أثار صدور حكم قضائي ابتدائي بحبس مدون شاب بمدينة قلعة السراغنة شهرا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم بسبب تدوينات على الفيسبوك اعتبراها رئيس جماعة قلعة السراغنة تشهيرا به.

وجاء اعتقال الشاب جواد محفوظ، بحسب الفرع المحلي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة على خلفية نشره لتدوينات تتعلق بالحكم ابتدائيا بستة أشهر نافذة في حق رئيس المجلس البلدي بعد متابعته بتهمة الاختلاس والتزوير وتبديد أموال عمومية.

وقال ياسين بنصالح، نائب الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان في حديث مع "تيل كيل عربي" إننا في الوقت الذي نرفض أي مس بأعراض الناس والتشهير بهم فإننا نستغرب صدور هذا الحكم ضد جواد محفوظ الذي لم تتعدى تدوينته مجرد الانتقاد لشخصية عمومية"، معتبرا الحكم يمس حرية الرأي والتعبير. وأضاف "إن حديث جواد محفوظ على متابعة رئيس المجلس البلدي بتهمة الاختلاس والتزوير وتبديد أموال عمومية هو واقع وليس تشهير"، مشيرا إلى أن متابعة الرئيس والحكم عليه ابتدائيا تناولتها منابر إعلامية مختلفة، كما حظيت بمتابعة الرأي العام المحلي في المدينة.

ودعا الفاعل الحقوقي إلى تبرئة محفوظ مما نسب إليه خلال مرحلة الاستئناف، معتبرا أن الحكم على شاب عاطل بأداء غرامة قدرها 20 مليون سنتيم لا يستند إلى أساس.

من جهته، قال نور الدين آيت الحاج، رئيس جماعة قلعة السراغنة في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" إن الشاب الذي حكم عليه لم يكتف بانتقاده على الفيسبوك، بل قام بالتشهير به من خلال عدد من التدوينات، زعم في واحدة منها أنني سأقوم بشراء الناخبين بمائتي درهم"، كما تساءل في أخرى، عما إذا كنت سأدافع عن نفسي أمام المحكمة باعتباري محاميا أم لا؟، مشيرا إلى أنه له كامل الحق في التوجه إلى القضاء للدفاع عن سمعته، طالما أن الحكم الذي صدر في حقه مجرد حكم ابتدائي، وليس حكما نهائيا، مما يستوجب، بحسبه، احترام قرينة البراءة. وكانت ابتدائية قلعة السراغنة قد قضت بحبس جواد محفوظ شهرا نافذا مع غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم بتهمة التشهير برئيس بلدية قلعة السراغنة الذي لازال متابعا بتهمة الاختلاس والتزوير وتبديد أموال عمومية"