وخضع الملغاشي للاستجواب من مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية في 6 يونيو، خرج منه بعد ساعات حرا من دون توجيه أي اتهامات رسمية له. وأتى الاستجواب على خلفية تحقيقات بشبهات فساد، لاسيما فسخ من طرف واحد لعقد تجاري مع شركة ألمانية، واستبداله بآخر ذات قيمة مالية أكبر، مع شركة مقرها فرنسا.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال أحد مستشاري رئيس الاتحاد الإفريقي طالبا عدم كشف اسمه إن "المحنة التي عاشها الرئيس أحمد باتت خلفه الآن. ليس متهما، ولا توجد بحقه أية ملاحقات".

وأضاف المستشار أن أحمد "حر واستأنف نشاطه في الاتحاد الافريقي وترأس مجموعة من الاجتماعات في إطار تنظيم كأس الأمم" التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو.

ومن المقرر أن يعقد أحمد مؤتمرين صحافيين على هامش البطولة، أولهما صباح اليوم الخميس عشية المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي، والثاني في 18 يوليو عشية المباراة النهائية، في ختام جمعية عمومية سيعقدها الاتحاد في القاهرة.

وأكد المستشار أن أحمد "يواصل عمله دون الالتفات للشائعات والأخبار الكاذبة".

وتم استدعاء أحمد في إطار تحقيق قضائي مفتوح في مرسيليا الفرنسية، يتعلق بإلغاء الكاف في ديسمبر 2017، عقدا مع شركة "بوما" للتزود بتجهيزات وملابس لـ580 متطوعا في بطولة الأمم الإفريقية للمحليين ("شان") التي استضافها المغرب مطلع عام 2018، بحسب وثائق ومستندات اطلعت عليها فرانس برس.

وعلى رغم عدم توجيه اتهامات الى أحمد، الا أن التحقيق أضاف الى سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها كرة القدم الإفريقية في الأشهر الماضية.

فتنظيم أمم إفريقيا 2019، أكبر نسخة من البطولة القارية بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، كان معقودا للكاميرون، الى أن رأى الاتحاد القاري أن البلاد غير جاهزة على مستوى البنى التحتية والوضع الأمني غير المستقر، ومنح التنظيم الى مصر في يناير الماضي.

أما ثالثة الأثافي فكانت مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة دوري الأبطال بين الترجي التونسي حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي في 31 مايو. فقد أعلن النادي التونسي فائزا باللقب وتسلم الكأس بعد انسحاب اللاعبين المغاربية احتجاجا على تعطل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر") خلال المباراة على الملعب الأولمبي في رادس، والنتيجة تقديم المضيف التونسي 1-صفر (1-1 ذهابا).

لكن الاتحاد القاري قرر بعد اجتماع طارئ، إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة بعد نهاية بطولة كأس الأمم، في خطوة أثارت احتجاج طرفي المباراة لاسيما الجانب التونسي.

واعتبر الموقع الإخباري "كابيتاليس" ("أنباء تونس") تعليقا على القرار، أنه "أصبح للفساد الآن اسم في الاتحاد الإفريقي: أحمد أحمد".

وأدت الأمور المثيرة للجدل الى توجيه رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو، انتقادات مبطنة الى أحمد أحمد الذي حظي بدعمه في انتخابات الكاف 2017 لإزاحة الكاميروني عيسى حياتو بعد ثلاثة عقود من الحكم.

وقال إنفانتينو في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية نشرت في 13 يونيو "من الواضح أن ثمة مشاكل في كرة القدم الإفريقية (...) الوضع الحالي يثير قلقي وقلق الفيفا. والعديد من الاتحادات (الوطنية) الإفريقية تطالبنا بالقيام بأمر ما (...) سنتحمل ونتولى مسؤولياتنا".

وردا على سؤال عما اذا كان التغيير في حوكمة الكاف مطلوبا، قال إنفانتينو الذي تولى رئاسة الفيفا مطلع 2016 في أعقاب سلسلة فضائح فساد هزت الكرة العالمية، "سنرى. لن نختبئ خلف حجة +هذا الكاف، وهذه إفريقيا، وهذا الأمر لا يعنينا في الفيفا+. كلا، الأمر يعنينا".

في ظل كل هذا، بدأ محللون بطرح شكوك حول قدرة أحمد أحمد على الاستمرار في موقعه على رأس الاتحاد الإفريقي.

ويقول جيمس دورسي من جامعة "اس راجارتنام" للدراسات الدولية في سنغافورة، لفرانس برس إن "مصداقيته الشخصية على المحك ولكن كذلك مصداقية منظمات عصفت بها خلال العقد الأخير فضائح متتالية".

لكن دورسي، مؤلف كتاب عن كرة القدم في الشرق الأوسط، يشدد على أنه "لا ينبغي إدانته (أحمد) قبل أن يدان".

ويضيف "يجب أن يثبت براءته بعيدا عن أي شكوك".