لم تحسم بعد اللجنة المكلفة بدراسة مقترح خفض أجور لاعبي البطولة الوطنية الاحترافية، في النسبة النهائية التي يمكن اعتمادها في حال توافق الأندية والعناصر الكروية، على اقتطاع جزء من أجورهم ومنح توقيعهم، خلال  الفترة المقبلة، بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا".

وكشف أحد أعضاء اللجنة، التي بدأت مشاوراتها منذ أزيد من أسبوع لـ"تيلكيل عربي"،  أن النسبة النهائية لخفض أجور اللاعبين، المقترح تطبيقها بالبطولة الوطنية لم تُحسم بعد، لأسباب منها انقسام داخل الأندية بخصوص إمكانية أن يشمل الاقتطاع منح التوقيع السنوية، أو الاكتفاء فقط بالأجور الشهرية.

المصدر ذاته شرح أن أعضاء اللجنة وجدوا، بدورهم، صعوبة في التوصل إلى اتفاق نهائي يهم كيفية تدبير نسب الاقتطاعات، بعد أزيد من أربع اجتماعات عبر "الفيديو"، قدم خلالها عبد العزيز الطالبي العلمي، رئيس لجنة مراقبة مالية الأندية بالجامعة، مقترحات عن كيفية تطبيق خفض أجور اللاعبين بداية من شهر ماي الجاري.

المسؤول ذاته نبه إلى أن انقسام اللاعبين، بين مرحب للفكرة ومعترض، كان له وقع على عمل اللجنة، التي تحاول بأن لا يكون لخفض الرواتب تأثير على الوضعية الاجتماعية، كما تم فتح نقاش يهم الأندية التي تأخرت في صرف مستحقات عناصرها الكروية لأزيد من 3 أشهر، وكيفية التعامل مع وضعها، في حال تطبيق تقليص الأجور.

وبالرغم من أن اتحاد اللاعبين المحترفين، برئاسة مصطفى الحداوي، قد باشر عمله بنقل المقترح إلى عمداء الأندية الوطنية وشرح مدى أهمية تقليص الرواتب لمساعدة الفرق على تجاوز تبعات الأزمة المالية التي تسببت فيها "كورونا" إلا أن انقساما كبيرا بين اللاعبين تم رصده، برفض المساس بأجورهم، والتفاوض بخصوص تقليصها.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قد أوضح، في مراسلته الأخيرة لباقي الاتحادات المحلية، أن حسم ملف خفض الرواتب يتم عبر التوافق والصيغة الودية، ولا يمكن فرض أي قرار على اللاعبين بشكل فردي، دون العودة إلى ممثليهم.

يشار إلى أن ملف خفض الأجور قد استغرق وقتا لتطبيقه بأندية أوروبا، والتوافق على نسبة ومدة محددة للاقتطاعات التي ستشمل الرواتب وجزءاً من منح التوقيع، بعد تضرر كبرى أندية دوريات القارة العجوز من تجميد المنافسات الكروية والمساس بجزء مهم من مداخيلها.