وجّه نادي المحامين بالمغرب شكاية إلى النائب العام القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، ضد "حفيظ دراجي، جزائري الجنسية، موظف مقيم، وصحفي بمجموعة قنوات Beinsports، إثر قيامه بأعمال قذف وشم مشينة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استهدفت شرف النساء المغربيات وكرامة المجتمع المغربي ككل".
وجاء في الشكاية اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، أنه "رغم انكار المشتكى به كتابته للتدوينة المنتشرة على وسائط التواصل الاجتماعي، فقد أثبت فيديو صورته بالمباشر الضحية، بما لا يدع مجالا للشك بأن حفيظ الدراجي قام بارتكاب أفعال سب وقذف تسيئ للمبادئ والقيم الاجتماعية".
واستند نادي المحامين بالمغرب على "المادة 8 من قانون رقم ( 14 ) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكتروني الذي ينص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ( 100,000 ) مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات".
وأشار المصدر ذاته، إلى "أحكام المادة 8 من القانون 14 لسنة 2014 بشأن الجرائم الالكترونية لم تقيد النيابة العامة بضرورة وجود شكوى من الضحية مباشرة من أجل تحريك أو رفع الدعوى الجنانية".
وأبرزت أن "مادية واقعة القذف تتحقق بإسناد واقعة معينة ومحددة للمجني عليها من شأنها أن تحط من قدرها وكرامتها في نظر الغير كما أن العبارات الواردة في التدوينة تحمل إساءة بالغة لشرف المرأة وكرامة الشعب المغربي وكلاما نابيا يمثل تعديا صارخا على المبادئ والقيم الاجتماعية السمحة والنبيلة التي يتميز بها ديننا الإسلامي ويتحلى بها الشعب القطري الذي يحث على احترام كل الجنسيات والشعوب وترفض الإساءة اليها".
وفي ختام الشكاية، التمس نادي المحامين بالمغرب من النائب العام القطري، إعطاء أوامره "من أجل البحث في الواقعة وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة حفيظ دراج، المقيم في قطر، الكائن عنوانه بقناة بين سبورت، طبقا لمقتضيات قانون عقوبات قطر والقانون مكافحة الجرائم الالكترونية".