أعلن رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، حالة الاستثناء لمدة 60 يوما في البلاد بسبب "الاضطرابات الداخلية الخطيرة والكوارث العامة" الناجمة عن أزمة الطاقة، والتي أدت إلى تقنين الكهرباء لفترة طويلة.

واتخذ نوبوا هذا القرار بموجب مرسوم رئاسي وقعه مساء الجمعة، لضمان استمرارية خدمة الطاقة الكهربائية، بحسب ما أعلنته الرئاسة.

وتهدف حالة الاستثناء إلى توفير تدفق كاف للموارد الاقتصادية لمعالجة العجز في الطاقة الكهربائية وضمان تقديم الخدمة.

وتحقيقا لهذه الغاية، ينص المرسوم على تعبئة وتدخل الشرطة الوطنية والقوات المسلحة لحماية البنية التحتية للطاقة من أجل منع أعمال التخريب والهجمات الإرهابية أو غيرها من التهديدات التي قد تؤثر على عملها.

وبحسب المرسوم، فإن أزمة الطاقة الخطيرة التي تعيشها البلاد تتطلب العمل "بجد وفعالية" للتخفيف من الآثار السلبية التي يخلفها هذا الوضع على السكان والاقتصاد.

وأعلنت وزارة الطاقة، في 16 أبريل الجاري حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء لمدة 60 يوما، بعد أن بدأت البلاد نهاية الأسبوع الماضي في تسجيل انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي، استمرت لنحو 13 ساعة.

ومع إعلان حالة الطوارئ، ستكون الأولوية لاقتناء الطاقة الكهربائية وتوليدها الإضافي للتغلب على الأزمة الناجمة عن العجز التاريخي في السدود التي تغذي المحطات الكهرومائية.

ويتفاقم الوضع بسبب جفاف الأنهار وامتداد فترات الجفاف، كما أن الحد الأدنى لمستوى محطات الطاقة الكهرومائية لا يضمن إمكانية تغطية الطلب الوطني على الكهرباء، بحسب السلطات.

وكان الرئيس الإكوادوري، الذي يتولى السلطة منذ 23 نونبر الماضي، قد أصدر يوم 8 يناير المنصرم أول مرسوم يعلن حالة الاستثناء لمدة شهرين وذلك لمواجهة دوامة العنف الناجمة عن عصابات الجريمة المنظمة.

وأعلنت الحكومة الإكوادورية الأسبوع الجاري 74 عضوا من مختلف منظمات تهريب المخدرات في البلاد "أهدافا عسكرية" يتعين تحييدهم، مؤكدة أن "الصراع المسلح الداخلي" لم ينته بعد.