عرفت مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته، يوم 17 أكتوبر 2015، وبدأت أشغاله بشكل فعليّ، سنة 2017، تقدمًا ملموسًا؛ حيث تم إنجاز 98 في المائة منها.

وحسب بلاغ رسمي لوكالة "إنعاش وتنمية الشمال"، توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فمن أصل 942 مشروعا مبرمجا، تم إلى حدود يوم 09 مارس 2022، إنجاز 925 مشروعا؛ ما يعني تبقي 2 في المائة من المشاريع فقط، دون إنجاز، ضمن برنامج تسبب تأخر إنجاز المشاريع المبرمجة فيه، في تفجر "احتجاجات الريف"، في أكتوبر 2016، بالحسيمة وامزورين، والذي تخللته مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وشبان يحتجون على التهميش، ويطالبون بفرص عمل، وتنمية جهوية، وإنهاء للمحسوبيات والفساد.

ووفق نفس المصدر، تم في إطار اتفاقية الشراكة لبرنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، رصد مبلغ قدره 6.5 مليار درهم، مع إضافة تعبئة مالية أخرى، والتي تم رصدها من طرف بعض القطاعات، في إطار تنزيل برنامج تكميلي، لتبلغ الميزانية الإجمالية المعبئة لإنجاز مجموع المشاريع المبرمجة في إطار "البرنامج التنموي الحسيمة منارة المتوسط"، 7.2 مليار درهم.

ويتعلق الأمر بـ536 مشروعا من القطاع الاجتماعي، و139 مشروعا من القطاع الاقتصادي، و87 مشروعا من القطاع البيئي وتدبير المخاطر، و95 مشروعا من التجهيزات التحتية، و62 مشروعا من التأهيل المجالي، و6 مشاريع من القطاع الديني، في حين مازالت المشاريع المتبقية، والبالغ عددها 17 مشروعا، في الأطوار الأخيرة قبل التسليم، ومن المرتقب إنهاؤها، أواخر شهر يونيو 2022.

وتعتبر المشاريع المتواجدة حاليا في المراحل الأخيرة من الأشغال، من المشاريع التي تتطلب الدقة في الإنجاز حتى تستجيب للمعايير التقنية والفنية الدولية، وعلى رأسها الملعب الكبير، والمسبح الأولمبي، والقاعة المغطاة، وكذا المركز المتوسطي للبحر، بالإضافة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي.

وبالرغم مما تتطلبه من دقة في الإنجاز والاعتماد على بعض المواد المستوردة، ورغم جائحة "كورونا"، حسب البلاغ، فإن هذه المشاريع لم تتوقف عن الإنجاز والسير، وفق البرنامج المسطر لها، حتى يتم الانتهاء من أشغالها في الوقت المحدد لها.

وتولّت وكالة "إنعاش وتنمية الشمال" تنفيذ 559 مشروع؛ حيث تم إنجاز 552 منها؛ أي بنسبة 99 في المائة، فيما مازالت 7 مشاريع أخرى في مراحل متقدمة من الأشغال؛ كالملعب الكبير، والمركز  المتوسطي للبحر، فضلا عن خمس مشاريع أخرى لم تكن مبرمجة في بداية انطلاق برنامج منارة المتوسط. ولكن تمت إضافتها من خلال البرنامج التكميلي السالف الذكر. علما أن هذه المشاريع المتبقية ستعرف نهاية الأشغال بها، قبل متم شهر يونيو 2022.

وبخصوص المشاريع المنتهية، فقد قامت وكالة "إنعاش وتنمية الشمال" بتسليمها إلى القطاعات المعنية لتسييرها، أو تفويتها هي الأخرى إلى هيئات مسيرة محلية.

واستطاع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" الذي تمت تعبئة أكثر من 200 هكتار من أجل إنجاز مشاريعه، أن يبلغ أهدافه في المساهمة في خلق فرص الشغل، وتثمين مؤهلات الإقليم، وتحسين الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك جودة الحياة، لجلب عدد أكبر من الاستثمارات، لتستفيد الساكنة المحلية من موقع الحسيمة الجيو الاقتصادي بين الميناء المتوسطي لطنجة وميناء الناظور غرب المتوسط.

يشار إلى أن تأخر إنجاز مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" تسبب في زلزال سياسي كبير؛ حيث قرّر عاهل البلاد، بتاريخ 24 أكتوبر 2017، بالاستناد على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أثبتت التحريات والتحقيقات التي قام بها، وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله ابن كيران.

وأبرزت أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي، (قرّر) إعفاء كل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.

كما تقرر إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى مسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، الذين قرر الملك تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من رشيد بلمختار، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، ولحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا، ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا، ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا. أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر عاهل البلاد تعليماته لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير له في هذا الشأن.