بعد خوض "الأساتذة المتعاقدين" اضرابا دام يومين، وانتهى أمس الخميس، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض اضراب وطني الخميس المقبل 31 أكتوبر المقبل.

 وبرر عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في ندوة صحفية مساء أمس الخميس بعدم استجابة وزارة التربية الوطنية لمراسلات نقابته  من أجل التحاور بشأن عدد من الملفات العالقة.

واعتبر دحمان أن ملف "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" يعتبر من بين أكبر الملفات التي نتجت عن الانفراد بالقرارات الاستراتيجية وعدم الاكتراث بتنبيهات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مشيرا إلى أن الوزارة لم تستجب لمراسلات نقابته من أجل استئناف الحوار.

 ودعت النقابة إلى رفع الحيف الذي يعيشه "الأساتذة المتعاقدون" في ظل غياب للاستقرار الاجتماعي والمهني، مشددة على ضرورة تمكينهم من حق الحركة الانتقالية على المستوى الوطني، والاستفادة من التعويضات العائلية، وتمكينهم من اجتياز مباريات التعليم العالي.

 كما بررت النقابة اضرابها بعدم حل ملف الأساتذة حاملي الشهادات والمساعدون التقنيون والإداريون، فضلا عن الارتباك الذي طبع بداية الموسم الدراسي بسبب الارتباك الذي صاحب "فرنسة التعليم"، مما أدى لارتفاع التلاميذ في الشعب الأدبية.

من جهة أخرى، استنكر دحمان إعفاء عدد من الأطر الإدارية المنتمون لجماعة العدل والإحسان، وقال "يجب القطع مع الاعفاءات لأسباب سياسية".

 وخاض "الأساتذة المتعاقدون" يومي الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر الجاري اضرابا وطنيا جددوا فيه تمسكهم بمطلب الادماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

 وبحسب التنسيقية الوطنية لـ"الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، فإن الاضراب عرف مشاركة أزيد من 90 في المائة من الأساتذة.

 وقال عبد الإله طلوع، عضو التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بجهة الدار البيضاء سطات "إن نسب المشاركة في الاضراب متباينة بين الجهات، لكنها تظل مرتفعة جدا، وتصل إلى 90 في المائة".

 من جهة أخرى، اعتبر مصدر من وزارة التربية الوطنية أن الأرقام التي أعلنتها التنسيقية غير صحيحة، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تجميع المعطيات، واعلان الأرقام النهائية الصحيحة.

و يبلغ عدد الأساتذة أطر الأكاديميات 70 ألف أستاذ، حيث عرفت أعدادهم تطورا سريعا منذ 2016 تاريخ بداية العمل بالتعاقد في قطاع التعليم.

وأصدرت مذكرة شددت فيها على أن التعاقد "لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية".

وردا على ذلك، دخل الأساتذة المتعاقدون في احتجاجات متواصلة، كان آخرها خوض اضراب دام لأسابيع، اضطرت معه الحكومة إلى إعلان إلغاء التعاقد وتعويضه بالتوظيف الجهوي، إلا أن ذلك لم يقنع الأساتذة الذين مازالوا يطالبون بإدماجهم في النظام الأساسي بموظفي وزارة التربية الوطنية، الشيء الذي ترفضه الحكومة.

 ومن المرتقب أن يصل عدد الأساتذة المتعاقدين العام المقبل 85 ألف أستاذ ، بعد إعلان وزارة التربية الوطنية عن قرارها بتوظيف 15 ألف أستاذ جديد على المستوى الجهوي.