بعد تسلمه قطاع العلاقات مع البرلمان لضمه إلى جانب حقوق الإنسان، وجه وزير الدولة المصطفى الرميد مراسلة إلى أعضاء الحكومة المعدلة من أجل تذكيرهم بعلاقة التعاون التي تجمعب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضحت مراسلة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان أنه "حرصا على احترام القواعد القانونية والتنظيمية التي تحكم العلاقة بين الحكومة والبرلمان والقائمة على التعاون البناء فإن جميع القطاعات الحكومية معنية بالبرمجة بالنسبة لجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل 21 أكتوبر، وبمجلس المستشارين يوم 22 أكتوبر المقبل".
وطلب الرميد من وزراء الحكومة موافاته كتابيا في حالة وجود عذر مقبول لعدم حضور جلسة الأسئلة الشفهية، وذلك قبل زوال يوم الخميس من هذا الأسبوع، حتى يتسنى له إبلاغ المجلس المعني في الوقت المحدد.
وكان التعديل الأخير للحكومة قد حمل ضم قطاع العلاقات مع البرلمان، الذي كان على رأسه مصطفى الخلفي، إلى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.