استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، وتفشيه في مجموعة من الأوساط، كذا صعوبة حصر عدد المخالطين في عدد من المدن والمناطق بسبب تزايد حركة التنقل خلال عطلة عيد الأضحى، وإصابة عدد من الأطر الصحية بالفيروس، كلها عوامل قد تعود بإجراءات الحجر الصحي إلى عدد من المدن والمناطق.

مصادر موثوقة كشفت لـ"تيلكيل عربي" أن "االحكومة تتدارس عودة تطبيق الحجر الصحي في مدسدينتين وعمالات إحدى المدن الكبرى، وهم طنجة وفاس والدار البيضاء".

وتابعت مصادر "تيلكيل عربي" أن "الجائحة تفاقمت في المدن المذكورة، وحركة التنقل بين المدن قبل عيد الأضحى ساهمت في انتشار أوسع للفيروس، بل تم تسجيل حالات إصابة في صفوف وافدين من الجهات التي تعرف ارتفاع عدد الإصابات، وحلوا بمناطق سجلت صفر إصابة بـ (كورونا) المستجد منذ أسابيع".

وكشفت المصادر ذاتها، أن "الوضع الصحي في مدينة فاس يدعو للقلق، وذلك بسبب إصابة العشرات من الأطر الصحية والتقنية والتمريضية بالفيروس. المستشفى الجامعي الحسن الثاني  تحول لبؤرة، هناك خصاص كبير الآن في الموارد البشرية، والمرضى الذين يعلجون خارج مسار (كوفيد - 19) أجريت لهم التحاليل وغادوا المستشفى خوفا من انتقال العدوى إليهم".

وعن الإجراءات التي سوف تطبق، وموعدها، أوضحت مصادر "تيلكيل عربي" أنه "من المتوقع أن تخف حركة التنقل بين المدن منتصف الأسبوع الجاري، بعد انقضاء عطلة العيد، حينها سيتم تشديد التنقل من وإلى المدن التي تعرف ارتفاع عدد الإصابات. وبالنسبة للإجراءات، سيعود تطبيق مواعيد الإغلاق التي كان معمولا بها خلال فترة الحجر الصحي، وسوف تختلف من منطقة إلى أخرى حسب رقعة انتشار الفيروس، كذا مراقبة حركة تنقل الأفراد داخلها وتقييدها".

"تيكيل عربي" طرح على أحد المصادر التي تحدث إليها، من وزارة الصحة، سؤالا  حول استمرار تطبيق اجراءات مماثلة على مدينة مراكش، رغم تسجيلها لعدد إصابات أقل بالفيروس، وكان جوابه أن "ما يفرض الوضع القائم في مراكش، هو صعوبة حصر عدد المخالطين للحالات المصابة. عدد كبير غير مقتنعين بتحميل تطبيق وقايتنا، وخصوصية دروب وأحياء مراكش والعائلات المركبة التي تقطن منازلها، عوامل تصعب من حصر لائحة المخالطين".