توقع بنك المغرب أن يظل نمو الاقتصاد الوطني محدودا في 2,1 في المائة، في سنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 4,3 في المائة، في سنة 2025.

وحسب بلاغ لبنك المغرب صدر عقب اجتماع مجلسه الأول، برسم السنة الجارية، أنه "يرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد قارب 3 في المائة، في سنة 2023، ويرتقب أن يظل محدودا في 2,1 في المائة، في سنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 4,3 في المائة، في سنة 2025".

وأشار البلاغ إلى أن الموسم الفلاحي اتسم بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة، بشكل غير متساو، مجاليا، ومن حيث الزمان؛ مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب.

ويرجح أن تكون هذه المساحة قد بلغت حوالي 2,5 ملايين هكتار، مقابل حوالي 3,7 ملايين هكتار، سنة من قبل.

وأضاف بنك المغرب: "هكذا، وحسب توقعات بنك المغرب، سيناهز محصول الحبوب 25 مليون قنطار، مقابل 55,1 مليون قنطار، سنة من قبل.

وفي هذا السياق، يرتقب أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,4 في المائة، في سنة 2024، قبل أن ترتفع بنسبة 12,8 في المائة، في سنة 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار".

أما بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فيتوقع أن تتحسن وتيرة نموها من 2,6 في المائة، في سنة 2023، إلى 3 في المائة، في سنة 2024، ثم إلى 3,5 في المائة، في سنة 2025، نتيجة، بالخصوص، للدينامية المنتظرة في الاستثمار، ارتباطا بمختلف الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها".