تواصل اللجان الموضوعاتية الثلاث للحوار الاجتماعي اجتماعاتها من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي السنوات من شأنه انهاء احتجاج الطبقة الشغيلة، قبيل فاتح ماي.
ورغم جو التفاؤل الذي طغى على الجميع في بداية أشغال اللجان، إلا أن الاجتماع الثالث للجنة تحسين الدخل هذا الأسبوع كشف عن وجود خلاف كبير بين النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة، الشيء الذي يهدد بعدم التوصل إلى اتفاق.
وتشير المعطيات التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي" أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب رفض الزيادة في الحد الأدنى للأجور، مقابل مطالبته بتعديل مدونة الشغل بما يتيح "المرونة في الشغل"، وهو ما سيفتح الباب أمام عقود الشغل المؤقتة والموسمية، ويتيح لأرباب المقاولات إمكانية تسريح العمال، بحسب الظرفية الاقتصادية، فيما رفضت النقابات جملة وتفصيلا هذه المطالب.
في هذا الصدد، أقر عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بملف الحوار الاجتماعي في اتصال مع "تيل كيل عربي" بوجود مشكل على مستوى القطاع الخاص بسبب رفض "الباطرونا" تقديم أي تنازل، مضيفا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة، وهذا غير معقول، إذ أن العمال يشتغلون في مقاولات ولا بد أن تتحمل هذه المقاولات بدورها المسؤولية.
وأضاف العربي "بالفعل طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب ب"المرونة في الشغل"، لكنه في المقابل لم يعبر لحد الساعة عن استعداده للتعامل ايجابا مع مطالب النقابات، مضيفا أن نتائج الحوار يجب أن يستفيد منها القطاع العام والخاص.
وتابع العربي"من حق "الباطرونا" أن تتقدم بمطالبها، لكن في نفس الوقت لابد أن تسهم في إنجاح الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق بعد منتصف أبريل المقبل".
ورغم الموقف المتصلب للباطرونا، فإن العربي يتوقع إمكانية حدوث تقدم كبير على مستوى المفاوضات في غضون الأيام المقبلة قبل اجتماع رئيس الحكومة بزعماء المركزيات النقابية. وقال العربي "أتوقع أ يتم تكثيف المفاوضات هذا الأسبوع، ونصل إلى اتفاق يرضي الجميع".
ولفت العربي إلى أن الحكومة أكدت للنقابات استحالة تحقيق كل مطالبها التي تصل تكلفتها إلى 35 مليار درهم، لكنها مستعدة لتحقيق عدد من المطالب كالزيادة في الأجور لموظفي الفئات الدنيا، والرفع من منحة الولادة، والتعويضات العائلية، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر رد النقابات. ومن المرتقب أن تواصل اللجان الموضوعية الثلاث اجتماعاتها بداية الاسبوع المقبل، من أجل إنهاء عملها قبل 15 من أبريل.