انطلقت، اليوم الأحد، بالدوحة، أشغال الدورة الـ53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربيةـ وذلك بمشاركة الدول الأعضاء، من بينها المغرب.

ويمثل المغرب في هذه الدورة، التي تعرف مشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة، وفد عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يقوده الكاتب العام، عبد الكريم بوجرادي.

وفي كلمة بالمناسبة، قال طلال خالد المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إن سنة 2024 تتسم بتحديات كبيرة وضاغطة على حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب التفكير الجاد، واتخاذ الإجراءات الضرورية للتغلب عليها، مضيفا أن حقوق الإنسان معطى أساسي لكل فرد في المجتمع، لكن تنوع التحديات يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون، لضمان تجاوز كل ما من شأنه المس بحياة الإنسان وحقوقه الأساسية وكرامته.

وأكد المطيري أن "انتشار ظاهرة العنف والنزاعات في مناطق عدة حول العالم، وما يرافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أضحى أحد أهم التحديات التي نجابهها، علاوة على القضايا الناشئة؛ من قبيل تأثر حقوق الإنسان بالتغير المناخي وبالذكاء الاصطناعي، وكذلك ما نجابهه من مفاهيم دخيلة علينا تمس بالفطرة الإنسانية".

ويتضمن جدول أعمال الدورة جملة مواضيع يتصدرها الوضع في قطاع غزة، ومراجعة الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، والنظر في حصيلة ما تم تنفيذه، بعد مرور 5 سنوات على اعتمادها في قمة تونس، عام 2019.

كما ستعمل الدورة على إرساء أسس برنامج لمواكبة تنفيذ "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان"، بعد إطلاقها، رسميا، في فعالية رفيعة المستوى استضافتها مدينة طنجة، في دجنبر 2023، بالإضافة إلى النظر في سبل تعزيز النظام المؤسسي العربي في مجال حقوق الإنسان، من خلال إطلاق ملتقى عربي للآليات الحكومية الوطنية لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي جهاز تابع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتعتبر اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.