أعلن القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الكريم بنعتيق، يومه الخميس، قرار سحب ترشحه للكتابة العامة لـ"الوردة"،
وقال بنعتيق في بلاغ عنونه بـ"حتى يتحمل الجميع مسؤوليته"، والذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه: "لقد تعمدنا في الأيام الأخيرة الابتعاد عن القيام بأي تصريح للصحافة الوطنية، احتراما لمبدأ عدم التأثير على القضاء، مادام أن اختيار اللجوء إلى هذا الأخير، هو نابع من قناعة وإيمان بدور القضاء في الحفاظ على الشرعية والمشروعية، كلما كان هناك خرق لأي منظومة قانونية تنظم العلاقة بين الأفراد، ضمن بنية معينة، أو تنظم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات".
وأضاف: "وإذ أحيي القيادية رشيدة أيت حمي، المناضلة السياسية والحقوقية التي تحملت عبء الذهاب إلى القضاء، في مواجهة عملية الهدم التي تعرضت لها المنظومة القانونية لحزبنا، دون أدنى احترام لتقاليد التعايش الأخوي التي ميزت الاتحاد الاشتراكي حتى في اللحظات الصعبة، بل عودنا مناضلو الاتحاد الاشتراكي عبر التاريخ، وأثناء تدبير الأزمات، على استعمال لغة راقية تؤطر النقاش، بعيدا عن أسلوب القذف والشتم. فعندما غادرنا حزب الاستقلال سنة 1959، حافظنا على علاقات أخوية مع رفاق الأمس، وعندما اختلفنا مع المرحوم عبد الله إبراهيم وأطلقنا مشروعا سياسيا آخر في المؤتمر الاستثنائي، سنة 1975، حافظنا كذلك على علاقات احترام وتقدير مع إخوان الأمس، وعندما أسسنا، سنة 1978، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ظلت تجمعنا علاقات نضالية مع الرفاق في الاتحاد المغربي للشغل".
وتابع: "واليوم، ونحن نختلف على طريقة تحضير المؤتمر الحادي عشر الذي نريده مؤتمرا لكل الاتحاديات والاتحاديين، بعيدا عن السلوكات التي قد تسيء لهذه اللحظة، التي يسعى فيها مناضلو الحزب إلى المساهمة في هذا المجهود الجماعي، قصد الرقي بحزبهم نحو الأفضل، وقد أكدنا منذ البداية، على أننا نسعى إلى الانخراط في هذه المحطة برغبة قوية، على أن تكون مناسبة للنقاش الهادئ والأخوي ومنافسة شريفة، بعيدا عن أي غش أو تزوير، حفاظا على سمعة حزبنا التي تعرضت لبعض الخدش خلال المؤتمرات الأخيرة، نتيجة عدم احترام شفافية الاستحقاق الحزبي الداخلي".
وأعرب بنعتيق عن تفاجئه، بعد مدة طويلة من المرافعات والدفوعات القانونية، والتي تميزت بالعمق، وبعد تمديد في التأمل، من "إعلان المحكمة عن رفض طلب تعليق أشغال المؤتمر، رغم جدية المذكرات المقدمة، والمتعلقة أساسا ببعض القواعد المسطرية المنصوص عليها في المواد 213 و214 و215 و216 و217 و218 و219 من النظام الداخلي، بالإضافة إلى المواد 221 و223 و225، والتي اعتبرنا المساس بها هو مساس بجوهر مبدأ تكافئ الفرص، فيما يخص الترشح للكتابة الأولى".
وأشار إلى "أهمية التعرض على التعديلات التي تقدمت بها الأستاذة رشيدة أيت حمي أمام السلطة الحكومية المكلفة بتدبير الحقل الحزبي"، موضحا: "ونقصد هنا وزارة الداخلية، حتى يتحمل الجميع مسؤولياته. هدفنا في ذلك تحصين الممارسة الحزبية وإبعادها عن كل الانحرافات التي قد تسيء إلى دور الأحزاب في تأطير المواطنين، وإنتاج النخب القادرة على القيام بوساطة بين المؤسسات والمواطنين".
وأضاف: "واليوم، ونحن أمام مرحلة فاصلة بين من يريد ممارسة حزبية موسمية تجعل من الاستحقاقات الانتخابية هدفا مركزيا للحصول على بعض الامتيازات، على حساب تأطير مجتمعي حقيقي قادر على إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل، من هذا المنطلق، وإيمانا منا بأن تاريخ الاتحاد الاشتراكي هو أكبر من مؤتمر، وحتى يتحمل الجميع مسؤولياته في هذه الفترة التي تتطلب فاعلين سياسيين حقيقيين قادرين على ترجمة قناعاتهم ومواقفهم، دون خوف من قوى ضاغطة تشتغل في الظلام، لإضعاف النخب الحزبية المؤمنة بثوابت الوطن، لكن باستقلالية تامة عن السلطة والمال، وانطلاقا من هذا المبدأ، أعلن لكل الاتحاديات والاتحاديين عن سحب ترشيحي للكتابة الأولى، وأوجه نداء لكل الغيورين على هذا الحزب، لفتح نقاش جدي وعميق قادر على صياغة أجوبة تتفاعل مع تحديات المستقبل".