قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية "إن وزارة الاقتصاد والمالية لا علاقة لها بموضوع معاشات البرلمانيين، الذي يتابعه رئيس الحكومة شخصيا مع رئيس مجلس النواب".

وأضاف بوسعيد، في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي"، لم أحضر لمناقشة مقترحات قوانين تقاعد البرلمانيين لأن وزارة المالية لا علاقة لها بالموضوع، كما لا يهم ميزانية الدولة".

وبخصوص حضور إطارين من صندوق الإيداع والتدبير دون تمكنهما من الحديث بسبب غيابه، قال بوسعيد "إنهما حضرا من أجل تقديم معطيات تقنية، وليس من أجل المساءلة، التي تستوجب حضور الوزير"، مشيرا إلى أنه لم يتم استدعاؤه من أجل المساءلة، كما أن حضوره يتطلب حضور المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أيضا.

وكان عبد الله بوانو، رئيس لجنة الاقتصاد والمالية، قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء خلال بداية مناقشة عرض مقترحات قوانين معاشات البرلمانيين أن "مكتب اللجنة راسل الحكومة، لكنها أكدت أنها لن تحضر"، وهو ما فتح النقاش حول إمكانية الاستماع لأطر صندوق الإيداع والتدبير في غياب الوزير، قبل أن يتم الاتفاق على توزيع عرض كان قد أعداه على البرلمانيين دون تقديمه، بسبب نص المادة 102 من الدستور على أنه "يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم".

ومن المرتقب أن تواصل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مساء اليوم، المناقشة العامة بشأن قوانين معاشات البرلمانيين.

ورغم عرض أربع مقترحات قوانين، إلا أن النقاش الأولي كشف أن النقاش سينحصر بشأن مقترحي قانونين أحدهما تقدمت به فرق الأغلبية وحزب الاستقلال، ويقضي بإصلاح النظام عبر رفع سن الاستفادة إلى 65 سنة، والآخر تقدم به كل من عمر بلافريج ومصطفى الشناوي عن فدرالية اليسار الديمقراطي، ويقضي بإلغاء النظام.