اتهم توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة "أخبار اليوم" المتابع في حالة اعتقال بسجن عين البرجة بالدار البيضاء، بتهم "ثقيلة من بينها الاتجار في البشر الاغتصاب"، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد بخرق قرينة البراءة في ملفه، هذا الاتهام نفاه مصدر مقرب الرميد، واعتبر أنه "عار من الصحة".
وقال بوعشرين في رسالة وجهها من سجنه إلى المشاركين في ندوة نظمتها "لجنة العدالة والحقيقة في ملف الصحافي بوعشرين"، نظمت مساء يوم أمس السبت. رسالة تلاها شقيقه رشيد بوعشرين، جاء فيها أن "مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان خرق قرينة البراءة، وطاف على وزراء الحكومة بمحاضر الشرطة القضائية قبل أن أمثل أمام القاضي الجنائي".
وأضاف بوعشرين في رسالته: "لقد خاف الوزير على مقعده الصغير في الحكومة، وخاف أن يحرجه الرأي العام في حزبه، وخارج حزبه بالسؤال عن دواعي اعتقال صحافي على طريقة كبار الإرهابيين، وعن مآل مشروع اصلاح العدالة امام انفلات النيابة العامة من كل رقابة".
وتابع: "لقد مال الوزير إلى ترويج الرواية البوليسية حتى لا يدخل معها في تناقض، ناسيا أن الدفاع عن حقوق الإنسان يبدأ باحترام قرينة البراءة، واحترام كل شكليات القانون قبل جوهره وصولا تأمين محاكمة عادلة".
في المقابل، أفاد مصدر مقرب من وزير الدولة المصطفى الرميد، بـ"عدم صحة ما حاول بوعشرين إقناع الناس به والظهور بمظهر الضحية حينما قال في رسالته بأن الرميد طاف على الوزراء بمحضر قضيته".
وقال المصدر ذاته، في اتصال بموقع "تيل كيل عربي"، أن محضر قضية بوعشرين رفعت عنه السرية وأصبح في متناول الجميع منذ إحالة النيابة العامة للملف على غرفة الجنايات، ولا يمكن إلا أن يعتبر وثيقة بيانية بقدر ما صدقها البعض كذبها، ومازال يكذبها البعض الآخر وهذا حقهم.
وتابع مصدر "تيل كيل عربي"، أنه "مادام سي بوعشرين مهتم بمصير محضره ويريد أن يجعل منه قضية رأي عام، فليطمئن فإن الرميد لم يسلم محاضر قضيته إلا لخمسة أشخاص أربعة منهم صحفيون من أصدقائه الذين يدافعون عنه حاليا، بشراسة بناء على طلبهم ولم تؤثر فيهم محتويات المحاضر وهذا حقهم".
وأضاف، أن "بوعشرين ومنذ أن ولج الصحافة وهو ينشر ما في المحاضر وما ليس فيها، فهل كان ذلك حلال عليه وحرام على غيره لو صح ما قال في حق الرميد".
وزاد المصدر ذاته كان على بوعشرين أن "يذكر أن الرميد هو من تدخل لدى من يجب، من أجل إرجاع مفاتيح مقر الجريدة إلى مساعديه في اليوم الموالي لاعتقاله، وأن الرميد هو من تدخل من أجل تمكين بوعشرين من التوقيع على وثائق أجور العاملين بجريدته، وأنه من ساعد على انتقال مسؤولية إدارة النشر لسلفه".
مصدر "تيل كيل عربي" كشف أنه "حتى الندوة التي نظمت في الفندق للدفاع عن بوعشرين فإن الرميد هو من سعى إلى ابعاد شبح المنع عنها"، وصرح "اسألوا المسؤول الأول عن تنظيمها لتعرفوا الحقيقة".