قال عبد عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم وادن نون الموقوف من طرف وزارة الداخلية "إنه لم يقدم استقالته لوزارة الداخلية، كما أشيع".

وأوضح بوعيدة، في اتصال مع  "تيل كيل عربي"، إن استقالته كتبها و سلمها لمباركة بوعيدة، ابنة عمه والقيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، لكنها كانت مشروطة بعدم التحالف مع متزعم المعارضة، الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، الذي يتهمه بالوقوف وراء عرقلة عمله، قبل توقيفه من قبل وزارة الداخلية.

وأضاف بوعيدة "فوجئت بنشر خبر تقديم استقالتي لوزارة الداخلية على وسائل الإعلام، والحقيقة أنني لم أقم بذلك مطلقا"، مشيرا إلى أنه وجه مراسلة لوزارة الداخلية يتبرأ فيها من الاستقالة.

بوعيدة كشف أن الاتفاق الجديد بين حزب التجمع الوطني للأحرار ممثلا في ابنة عمه، والمعارضة يمنح هذه الأخيرة أغلبية داخل مكتب المجلس ولجانه، وهو ما يرفضه، مجددا تبرأه من الاتفاق الذي عقدته مباركة بوعيدة مع بلفقيه مقابل ترأسها للجهة.

من جهة أخرى، اتهم بوعيدة وزارة الداخلية بممارسة ضغوط عليه من أجل تقديم استقالته، وقال "جهات في وزارة الداخلية خيرتني بين تقديم الاستقالة وبين العزل، وهو ما رفضته، قبل أن يتم اتخاذ قرار بتوقيف المجلس وتعيين لجنة خاصة عهد إليها بتدبير أمور الجهة".
بوعيدة كشف أيضا عن اتصالات أجراها معه عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار ، من أجل تقديم استقالته مقابل حصوله على منصب من المناصب العليا في الدولة، لكنه رفض ذلك.
وأضاف "تعرضت للضغوط وللإغراءات لكنني رفضت، وللأسف فإن حزب التجمع الوطني للأحرار تخلى عني، ولم أجد منه أي مساندة، بل إن رئيسه عزيز أخنوش طلب مني تقديم استقالتي، وانتظار الحصول على منصب في الدولة"، مشددا على أنه لم يجد الدعم سوى من بعض الشرفاء من أحزاب مختلفة.
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء قد نشرت خبر تقديم عبد الرحيم بوعيدة لاستقالته من رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون لوزارة الداخلية استنادا إلى مصدر وصفته بـ"المطلع"، لكن بوعيدة خرج مكذبا للخبر.