أنهت الأمانة العامة للحكومة صياغة مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

ويأتي مشروع القانون هذا، بحسب مذكرته التقديمية تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الذي اعتبر في خطاب العرش الأخير أن "مبادرة إحداث السجل الاجتماعي الموحد بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا على المدى القريب والمتوسط"

 واعتبرت المذكرة التقديمية أن المشروع الحالي وضع تصور موحد لتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي بشكل منصف وشفاف يتجاوز الاشكالات التقنية التي تعيق ايصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج لمستحقيها الفعليين.

* أربع مرتكزات

يتضمن مشروع القانون أربع مرتكزات ستمكن من ضمان ايصال البرامج الاجتماعية لمستحقيها الفعليين وهي:

 السجل الوطني للسكان:

 ويهدف إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها عند الاقتضاء، بالإضافة لتوفير هذه المعطيات من خلال تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.

 وسيفتح باب التسجيل في هذا السجل للمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني، وتتكلل بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقيد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي

إحداث السجل الاجتماعي الموحد:

وهو بمثابة سجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية.

ويشير مشروع القانون إلى أن السجل الاجتماعي الموحد سيشكل المنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم الاجتماعي، من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية المتوفرة وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.

 كما يشترط مشروع القانون على من يريد التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد أن يكون قد سبق له التسجيل بالسجل الوطني للسكان.

 ضمان حماية المعطيات الشخصية:

نص مشروع القانون على حماية المعطيات الشخصية، وذلك بإلزام الوكالة الوطنية للسجلات بمعالجة المعطيات التي تتوفر عليها بطريقة نزيهة ومشروعة، وعدم تسليمها لأي جهة أخرى، إلا أنه استثنى من ذلك ما يتعلق بأغراض الدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للدولة أو الوقاية من الجريمة أو زجرها، كما منح الأشخاص المسجلين في تلك السجلات حق الاطلاع على الجهات التي اطلعت على معطياتهم الشخصية باستثناء ما يتعلق بالدفاع والأمن.

إحداث الوكالة الوطنية للسجلات:

 وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية، سيتم إحداثها من أجل تدبير السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وتتولى مهمة ضمان حماية المعطيات الرقمية للسجلات وسلامة المنظومة المعلوماتية للمسجلين بها، كما تتولى مهمة منح المعرف المدني الاجتماعي الرقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان، وتقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة في السجل الوطني الموحد والسجل الوطني للسكان.