تحيي منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية وغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمجتمعات المحلية، يوم غد السبت، اليوم الدولي للمهاجرين، الذي يحتفل به في 18 دجنبر من كل سنة، منذ إعلان المنظمة الأممية عنه في الرابع من دجنبر 2000.
ويعد الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين، الذي اختير له هذا العام شعار "تسخير إمكانات التنقل البشري"، فرصة لتسليط الضوء على الأدوار الإيجابية التي يضطلع بها المهاجرون عبر العالم بمعارفهم ومهاراتهم وشبكاتهم، سواء في مجتمعاتهم المضيفة أو بلدانهم الأصلية، وأيضا مناسبة للدعوة إلى احترام حقوقهم.
في هذا السياق، نوه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، بالمساهمة التي يقدمها المهاجرون من جميع أنحاء العالم في العديد من القضايا والتحديات، بما في ذلك وباء "كوفيد-19".
وأشار إلى أنه طوال فترة الوباء، عمل المهاجرون في كل مكان، على إغناء المجتمعات، وكانوا في كثير من الأحيان، في الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس "كورونا"، سواء كعلماء أو مقدمي رعاية صحية أو عاملين في القطاع.
وقال غوتيريش إن "التضامن مع المهاجرين أضحى الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى"، مبرزا الحاجة إلى تعاون دولي أكثر فعالية بشأن قضايا الهجرة ونهج مقاربة أكثر تعاطفا تجاه المهاجرين.
في هذا الشأن، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدارة الحدود بشكل إنساني والاحترام التام لحقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية، وضمان استفادة المهاجرين من حملات التلقيح الوطنية ضد وباء "كوفيد-19".
وشدد على ضرورة الاعتراف بالأهمية القصوى التي تكتسيها قنوات الهجرة النظامية، بالنسبة للمهاجرين كما للبلدان المضيفة، داعيا إلى معالجة الأسباب الأساسية التي تدفع الناس إلى الهجرة، لاسيما التفاوتات العميقة، ومكافحة تهريب البشر والاتجار بهم.
وتزامنا مع الاستعدادات لتخليد اليوم الدولي للمهاجرين، أصدرت منظمة الهجرة الدولية بداية الشهر الجاري، تقريرها الدولي حول الهجرة، الذي ترصد وتحلل من خلاله، أهم المتغيرات التي طرأت على الهجرة الدولية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ويبرز التقرير أن عدد المهاجرين عبر العالم بلغ في 2020، حوالي 281 مليون شخص، مقابل حوالي 248 مليونا في 2015؛ أي ما يمثل 3,6 في المائة من مجموع سكان العالم، مشيرا إلى أن أوروبا تعد الوجهة الأولى للمهاجرين الدوليين، حيث تستضيف حوالي 87 مليون مهاجر، يشكلون 30,9 في المائة من المهاجرين عبر العالم.
وتحتل آسيا المرتبة الثانية في أعداد المهاجرين إليها، بما يناهز 86 مليونا، تليها أمريكا الشمالية، بـ59 مليون مهاجر، ثم إفريقيا التي تستضيف 25 مليون مهاجر، فيما تضاعف عدد المهاجرين في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي خلال السنوات الـ15 الماضية، من 7 ملايين إلى 15 مليون شخص، لتصبح المنطقة ذات أعلى معدل نمو للمهاجرين الدوليين.
على مستوى الدول الأكثر إغراء للمهاجرين الدوليين، تظل الولايات المتحدة على رأس القائمة، كما هو الحال منذ 50 عاما، حيث هاجر إليها حوالي 51 مليون شخص، تليها في المرتبة الثانية، ألمانيا التي تستقبل حوالي 16 مليون مهاجر.
أما بالنسبة للدول الأكثر تصديرا للمهاجرين، تأتي الهند في المرتبة الأولى، بحوالي 18 مليون مهاجر، تليها المكسيك، بحوالي 11 مليون مهاجر، ثم روسيا والصين، بـ10,8 ملايين و10 ملايين مهاجر على التوالي.
وإلى جانب المساهمة الإيجابية للمهاجرين في بلدان الاستقبال على العديد من المستويات، يضطلع هؤلاء بدور مهم في دعم اقتصادات بلدانهم الأصلية، من خلال إرسال التحويلات النقدية التي بلغت قيمتها عام 2020، ما يقارب 702 ملايير دولار، على المستوى العالمي، مسجلة تراجعا طفيفا بـ2,4 في المائة مقارنة بـ2019، بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19"، حيث بلغت قيمة التحويلات حينها 719 مليار دولار.
ووفقا للتقرير، احتلت الهند الصدارة فيما يتعلق باستقبال تحويلات المهاجرين المالية، بـ83,15 مليار دولار، تلتها كل من الصين والمكسيك، بـ59,51 و42,88 مليار دولار على التوالي، بينما جاءت الولايات المتحدة ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في المراتب الثلاث الأولى في قائمة الدول الأكثر إرسالا للتحويلات النقدية، بـ68 و43,24 و34,60 مليار دولار على التوالي.
وفي المغرب، بلغت قيمة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى غاية متم شهر أكتوبر 2021، حوالي 79.66 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 43.3 في المائة عن سنة 2020؛ أي بما يعادل 24.07 مليار درهم، وفقا لمكتب الصرف.
ومن جهة أخرى، أصبح المغرب دولة استقبال للمهاجرين، لاسيما أولئك القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يبحثون عن فرص عمل أو دراسة أفضل من تلك المتوفرة في بلدانهم، حيث تنهج المملكة، منذ 2014، تحت قيادة الملك محمد السادس، سياسة استباقية ونموذجية في مجال الهجرة، تجسدت في حملتين كبيرتين لتسوية أوضاع حوالي 50 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية وإدماجهم.
ويحظى التزام المغرب بشأن قضايا الهجرة بإشادة واسعة على المستويين القاري والدولي، حيث جرى اختيار الملك محمد السادس رائدا لقضايا الهجرة، خلال القمة 28 للاتحاد الإفريقي، بأديس أبابا.