"الإصلاح لن يكون سهلا، ويتطلب الشجاعة"، هذه كلمات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في آخر ظهور له، والتي تتزامن مع فوز شركته بصفقتي تحلية مياه البحر، وبيع البنزين للبرلمانيين، في تضارب صارخ للمصالح، وهدم كل شعارات الإصلاح والشفافية.

لم تنتهي بعد موجة الغضب على رئيس الحكومة، إثر فوز شركته بصفقة محطة تحلية مياه البحر، بمدينة الدار البيضاء، بمبلغ يصل إلى 15 مليار درهم.

صفقة تزويد البيضاوين بالماء، كان فيها رئيس الحكومة حكماً ومنافساً، إذ انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تضارب المصالح في هذه الصفقة، مشيراً إلى أن "أخنوش يرأس المجلس الإداري للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (مؤسسة عمومية مغربية)، الذي أطلق صفقة محطة التحلية".

وبعدها بأيام قليلة، طفت على سطح صفقة/ فضيحة جديدة، تعلن أنه تم تغيير شركة المحروقات المتعاقد معها لتزويد النواب البرلمانيين ببطائق البنزين، بعدما نالت شركة "أفريقيا" الصفقة خلفا لشركة "طوطال" الفرنسية.

عائدات بالملايير ستضخ في حساب رئيس الحكومة، إثر هذه الصفقات، إذ أن مداخيل تزويد "ممثلي الامة" بالبنزين، قدر بأكثر من مليار سنتيم، أثناء صفقة "طوطال".

المعارضة استشعرت الخطر، وطالبت من أخنوش أن يقدم استقالته من رئاسة الحكومة أو يبيع شركاته لتجنب تضارب المصالح.

وأشار عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى أن فروع مجموعة "أكوا"، المملوكة لرئيس الحكومة، دخلت في صفقات في عدد من المجالات، منها المحروقات والأكسجين وتحلية مياه البحر، مشددا على أنه"لا يمكن لرئيس الحكومة الجمع بين ممارسة السلطة والاستثمار في قطاعات تهم معيشة المغاربة".

أخنوش وكعادته التزام الصمت، رغم كل ماقيل حول تضارب المصالح، كصاحب شركات نالت صفقات عمومية، ومنصيه كرئيس للسلطة التنفيذية. وخرج برلمانيو حزب "الحمامة" ليدافعوا عنه معلنين أن الصفقات تمت بكل "شفافية".