عقد كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، وشركة والونيا بروكسل الدولية، ندوة صحفية، يومه الاثنين، بمقر الاتحاد، تم فيها عرض منهجية واستنتاجات دراسة "أي تحولات للصناعات الثقافية والإبداعية في المغرب؟"، بالتركيز على أربع مجالات؛ هي النشر، وفنون الفرجة، والسمعي البصري، والموسيقى المعاصرة.

وتعد هذه الدراسة المرحلة الأولى من التعاون الذي تمثل في توقيع اتفاقية شراكة في ماي 2021، بالرباط، بهدف المساهمة في هيكلة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وحسب الأطراف الموقعة لهذه الاتفاقية، تمّ إجراء هذه الدراسة الميدانية بشكل مستقل، من قبل فريق من الباحثين المغاربة، بناء على مراجعة موسعة للدراسات والمقالات السابقة، وفي تفاعل منتظم ومنظم، مع صانعي القرار، والجهات الفاعلة والمتتبعين؛ ما يجعلها توفّر مفاتيح لفك رموز أداء المجالات الأربعة المذكورة، في المغرب.

ومن خلال هذه الدراسة النوعية، حدّد الشركاء وفريق البحث لأنفسهم، كهدف أساسي، تزويد الفاعلين المؤسساتيين بسلسلة من المقترحات، لتعزيز السياسات العامة فيما يتعلق بالاقتصاديات الإبداعية في المغرب.

وحسب المصدر نفسه، يأتي اختيار تركيز الدراسة على المجالات الأربعة، على وجه الخصوص، استجابة للرغبة في تحليل القطاعات المدعمة، بشكل أكثر تحديدا، والمجالات التي تشهد تغيرات تكنولوجية وتغييرات جيلية كبيرة، مع تأثيرات العولمة التي تؤدي إلى أشكال جديدة في ريادة الأعمال.

وتتمثل مساهمة هذه الدراسة في جمع وهيكلة خبرات، وتمثلات، وتصورات مختلف أصحاب المصلحة، والفاعلين في المجال على وجه الخصوص، من أجل استنتاج المحاور الرئيسية للتحول التي يتعين النظر فيها، بغية جعل الاقتصاديات الإبداعية أداة للتنمية البشرية، ومحركا للتحول الاقتصادي والاجتماعي.

وتم إنجاز هذا العمل في سياق مقيد، في ظل ضعف الوصول إلى المعلومات والبيانات، وعدم كفاية الإنجازات من حيث الدراسات والبحوث والتحقيقات المتعلقة بالقطاع، فضلا عن تنفيذ العمل الميداني في عام 2021، خلال فترة  انتشار وباء "كوفيد-19".

ومن الناحية المنهجية، حسب الأطراف الثلاثة، نظّم هذا العمل الميداني سؤالان منهجيان؛ حيث يتعلق الأول بالطفرات الموجودة في قلب المجالات الأربعة المدروسة، والثاني بالاستراتيجيات التي يجب اعتمادها لدعم الطفرات الأكثر إقناعا، خاصة فيما يتعلق بتعزيز قدرات الجهات الفاعلة في التنمية المحلية، سواء كانت مؤسساتية، أو مهنية، أو من المجتمع المدني.

كما أشاروا إلى أن الهدف من الدراسة لم يكن تشخيصا شاملا ولا مسحا كميا للقطاعات والأسواق الثقافية في المغرب، حتى لو تم أخذ العديد من العناصر ذات الصلة المتعلقة بهذه الجوانب، في الاعتبار.

وتولي الدراسة اهتماما خاصا للفاعلين الذين يعملون، وينشطون، ويسمحون أحيانا، للمجالات الأربعة التي تمت دراستها، بالتطور داخليا، والتدويل. كما يستند العمل أيضا، إلى التقارير السابقة من الجمعيات والمؤسسات ً التي غطت إلى حد كبير، جرد أوجه القصور التي يتعين سدها. فيما تسعى معظم النتائج، وخاصة التوجهات التي تم تطويرها في هذا الإطار، إلى تعزيز أبعاد الحكامة والسوق والاحتراف والتدويل والرقمنة.

وتمثلت المحاول الستة المستحقة لاهتمام خاص في عرضية الثقافة والتقارب اللازم، وإصلاح نموذج الدعم العام، وتحرير الوسائل السمعية البصرية، وتحديد هوية شركات الصناعات الثقافية والإبداعية والاعتراف بالجمعيات الثقافية، وإصلاح المكتب المغربي لحقوق المؤلف وتدبير حق المؤلف، وأوجه القصور الهيكلية التي يتعين ملؤها بالتكوين.

وأكد الأطراف الثلاثة على أن هذه الدراسة تأتي في لحظة حاسمة، وهي إصرار النموذج التنموي الجديد للمغرب على مركزية الثقافة في التنمية البشرية والاجتماعية، والتنويع الاقتصادي.