أفرجت الحكومة عن مشروع مرسوم يتعلق بالتعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات.

ويحدد مشروع المرسوم الذي أعده وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون تعويضات أعضاء مجلس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات في 62 ألف و618 درهما شهريا تقتطع منه المساهمات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية.

 كما يتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.

ويحدد مشروع المرسوم تعويض الرئيس في 7 آلاف درهم عن كل اجتماع و5 آلاف درهم بالنسبة لباقي الأعضاء.

 كما يحدد مشروع المرسوم تعويضات يومية عن التنقل لأعضاء الهيأة تبلغ 700 درهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب، و2000 درهم في حالة التواجد في مهمة خارج المغرب.

وتسهر الهيأة على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وتتولى ضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية للنقل.

ويتألف المجلس الإداري للهيأة من رئيس وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، يشترط أن يتوفر واحد منهم على الكفاءة والخبرة في مجال القانون، والثاني في المجال المالي، والثالث في مجال الطاقة.

 كما يعين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ستة أعضاء مناصفة فيما بينهم، يشترط توفرهم على الخبرة في المجال القانوني أو الاقتصادي أو الطاقة.