سجل الاقتصاد المغربي أداء سلبيا خلال شهر غشت المنصرم إذ تفاقم العجز التجاري للمبادلات بنسبة 12.6 في المائة، كما تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 8.6 في المائة.

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمبادلات الخارجية للمغرب تفاقم بنسبة 12,6 في المائة إلى أزيد من 77,8 مليار درهم عند متم غشت 2018، مقابل 69,1 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعزا مكتب الصرف، في مذكرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية لشهر غشت 2018، هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات (زائد 29,6 مليار درهم) مقارنة بالصادرات (زائد 20,9 مليار درهم)، مضيفا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات استقرت عند 77,4 بالمائة.

وأوضح المصدر ذاته أن ارتفاع الواردات بـ 9,4 في المائة إلى 345 مليار درهم هو نتيجة لارتفاع واردات السلع (زائد 27,2 مليار درهم)، لا سيما سلع التجهيز والمنتجات الطاقية، وكذا نفقات الخدمات (زائد 2,4 مليار درهم).

وفيما يتعلق بالصادرات، عزا مكتب الصرف تحسنها إلى ارتفاع صادرات السلع (زائد 16,79 مليار درهم) لا سيما مبيعات قطاع السيارات (زائد 17,8 في المائة)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 17,2 في المائة) وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 5,6 في المائة) وقطاع الطيران (زائد 26,9 في المائة) وقطاع النسيج والجلد (زائد 3,3 في المائة)، مضيفا أن عائدات الخدمات ارتفعت بـ 4,1 مليار درهم.

من جهة ثانية أفاد مكتب الصرف بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفض بـ 8,6 في المائة إلى 16,5 مليار درهم عند متم غشت 2018، مقابل 18,07 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر غشت 2018، أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع النفقات بـ 39,6 في المائة وتراجع المداخيل بـ 2,2 في المائة.
وبخصوص مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج، أشار ذات المصدر إلى تحسنها بنسبة واحد في المائة لتصل إلى 44,96 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من 2018، مضيفا أن ميزان الأسفار أظهر فائضا بـ 35,73 مليار درهم، وذلك بانخفاض طفيف نسبته 0,8 في المائة مقارنة مع متم غشت 2017، حيث تعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع مداخيل الأسفار بـ 615 مليون درهم، أقل من النفقات (زائد 898 مليون درهم).