وأشارت "كريدي أليانز تريد" إلى أن المزارعين لم يستفيدوا، أيضا، من تضخم أسعار الأغذية، على عكس قطاعي التجزئة وصناعة الأغذية، مشيرة إلى أنه منذ الربع الرابع من العام 2021، ارتفعت أسعار الإنتاج وأسعار التجزئة للمنتجات الغذائية بشكل أكثر حدة من أسعار المنتجات الفلاحية.

وأوضح يوهان غيرومز، مدير المخاطر لدى شركة "بينيلوكس أليانز تريد"، أن "القوة التفاوضية للفلاحين غير كافية. وفي ذات الآن، فإنهم يواجهون تقنينا متزايدا، وارتفاع تكاليف الطاقة، والأسمدة، والنقل، والتنوع البيولوجي، ونوعية المياه، والمناخ والعمال الزراعيين".

وبحسبه، فإن القطاع أصبح أكثر فأكثر رأسمالية، على اعتبار أن الفلاحين يسعون إلى تحقيق وفورات في الحجم، بسبب الأسعار المنخفضة والمتقلبة.

وأوضح أن ذلك "يتطلب استثمارات كبرى. وفي الوقت نفسه، يتعين على الفلاح أن يتعامل مع المسؤولين السياسيين الذين يعملون من انتخابات إلى أخرى. فهذه العوامل تجعل وقت تعافي استثماراتهم غير مؤكد".

ووفقا لـ "كريدي أليانز تريد"، التي ركزت دراستها على عدم المساواة من حيث المداخيل في الدول الأربع الكبرى بالاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، فإنه يتعين على أوروبا أن تتحرك.

وأوضح غيرومز أن أوروبا مدعوة إلى "ترشيد وتبسيط القواعد. ولهذه الغاية، لا ينبغي لها أن تعمل بمفردها، بل بالتشاور الوثيق مع الأطراف الفاعلة والمنظمات الزراعية قصد تحديد التوافقات الممكنة".

وخلص التقرير إلى أنه ينبغي، أيضا، مراقبة قطاع البيع بالتجزئة والصناعة الغذائية، قصد ضمان حصول الفلاحين على مستحقاتهم بشكل عادل.