أوضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له منشور مؤخرا، أن "تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يظل رهينا بتطوير المستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض".

وأضاف المجلس في تقريره لسنة 2021، أنه "على الرغم من الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة، لا زالت المنظومة الاستشفائية تعرف عدة نقائص، مع العلم أن نجاح تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يرتبط ارتباطاً وثيقًا بتطوير المستشفى العمومي وعرض العلاجات المقدمة للمؤمنين".

المخاطر المتعلقة بتنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

وأورد أن أحد المخاطر المتعلقة بتنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، هو "تمديد آجال الاستفادة الفعلية من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022، ويتعلق الأمر بالعمال غير الأجراء والمستفيدين من نظام المساعدة الطبية، بسبب تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالمقارنة مع الآجال المتوقعة".

ولفت إلى "جدوى واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتي يتعين توفيرها للمنظومة برمتها وكذا للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك".

وأشار إلى ضرورة "تطوير وتأهيل عرض العلاجات بالقطاع العمومي في شموليته البنيات الاستشفائية العمومية والخاصة والموارد البشرية والتجهيزات...)، والذي يعد شرطا أساسيا لنجاح التعميم".

وتابعت: "يتمثل جانب الخطورة في أن موارد التأمين الإجباري عن المرض من المحتمل أن تتوجه في أغلبها نحو القطاع الخاص. وبالتالي، يحتمل ألا يقوم المستشفى العمومي بدوره كرافعة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وألا يستفيد من التمويل المرتقب تعبئته بواسطة هذا النظام".

وسجلت أن "ضعف الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العلاجات الصحية، حيث لا تزال هذه الحصة منخفضة حاليا، لا سيما بسبب عدم تجديد الاتفاقيات التي تحدد التعريفة الوطنية المرجعية وكذا ضعف التقنين على هذا المستوى إزاء عرض العلاجات بالقطاع الخاص".