على مدى 3 أيام من انعقاده، خرج المشاركون اليوم الأربعاء بمراكش، بمؤتمر العدالة، حول موضوع استقلالية السلطة القضائية، بتوصيات "مشروع إعلان مراكش"، دعوا فيه إلى الإلتزام بها.
في إطار الاحتفاء بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تبع ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة؛ نظم بمراكش المؤتمر العدالة الدولي في دورته الأولى حول "استقلال السلطة القضائية وضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة" الذي امتد ما بين 2 و4 ابريل الجاري.
وبعد تداول الرأي ومناقشة الرؤى والأفكار فيما بين المؤتمرين حول محاور المؤتمر، اتفق المشاركون على عدة نقاط مشتركة، وخلصوا إلى ضرورة العمل بـ 4 توصيات كبرى؛ تتمحول حول توطيد استقلال السلطة القضائية، ترسيخ حكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، ثم تخليق منظومة العدالة.
وأوصى مؤتمر مراكش بضرورة ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق بما يحقق تعزيز الثقة في القضاء. وبمواكبة إصلاح أنظمة العدالة للتطورات العميقة التي يعرفها العالم المعاصر، وتحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وملاءمتها للالتزامات الدولية، خاصة منها ذات الصلة بحقوق الإنسان"، بحسب البيان.
كما دعا المشاركون في مشروع الإعلان، الذي توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، إلى ضمان الاستقلال الإداري والمالي للمجالس العليا للقضاء؛ ولتوسيع مجال العضوية في المجالس العليا للقضاء، "من خلال انفتاحها على فعاليات قانونية وحقوقية بالإضافة إلى القضاة الأعضاء، مع ضمان تمثيلية المرأة القاضية في هذه المجالس".
هذا بالإضافة إلى "تنمية آليات التعاون بين السلطة القضائية وباقي السلط، بما يخدم مصلحة سير العدالة، في احترام لمبدأ فصل السلط وضرورة توازنها وتعاونها"، بحسب البيان ذاته.
نجاعة القضاء رقميا
أما فيما يتعلق بتوصيات المؤتمر بخصوص نجاعة الإدارة القضائية، دعا المشاركون إلى "تطوير الإدارة القضائية وتقوية حكامتها من خلال اتخاذ الإجراءات والقواعد الكفيلة بضمان حسن أدائها الوظيفي وتوجيهها استراتيجيا لتحقيق النجاعة، وجودة الخدمات القضائية في إطار من المسؤولية والشفافية"، بالإضافة إلى "اتخاذ الإجراءات العملية لتسهيل الولوج إلى العدالة، وترشيد تدبير الزمن القضائي وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات".
ولم يفت المشاركون في هذا السياق، الدعوة إلى "مواجهة تحدي التحول الرقمي للعدالة من خلال تحديث خدمات الإدارة القضائية، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال العدالة، والتجسيد اللامادي للإجراءات والمساطر،وإرساء مقومات المحكمة الرقمية ".
كما دعوا كذلك إلى "مواجهة آثار رقمنة العملية القضائية وتضخم مراكز الأرشفة الرقمية على أمن وموثوقية المعلومات القضائية واحترام المعطيات ذات الطابع الشخصي". كذلك "العمل على انخراط كافة الفاعلين في مجال القضاء والقانون في جهود إنجاح برامج رقمنة وتحديث منظومة العدالة.
تكوين مستمر للفاعلين
من جانب آخر، دعا الإعلان إلى إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وذلك عبر "الارتقاء بشروط الولوج إلى القضاء والمهن القضائية والقانونية، كوسيلة أساسية لتوفير العنصر البشري المطلوب من الأساس، مع وضع معايير موضوعية لفتح المجال أمام التحاق أو استقطاب كفاءات ذات تجارب عملية لممارسة القضاء أو المهن القضائية والقانونية"
وبهذا الصدد دعوا إلى "تأهيل مختلف الفاعلين في حقل العدالة من خلال الارتقاء بجودة التكوين الأساسي والرفع من مستوى التكوين المستمر وتوسيع مجال التكوين المتخصص، لتعزيز الثقة في العدالة ومواجهة محدودية المؤهلات ونقص الكفاءات المهنية"، فضلا عن "فرض إلزامية التكوين الأساسي والتكوين المستمر لتشمل كل مكونات منظومة العدالة، والنهوض بوضعية مؤسسات ومعاهد تكوين القضاة وموظفي كتابة الضبط ومختلف المهن القضائية والقانونية".
ولتخليق منظومة العدالة، دعا إعلان مراكش إلى "إعداد مدونات للقيم على صعيد كل مكونات منظومة العدالة، بما يساعد المعنيين بقواعدها على التعرف بدقة على واجباتهم والوعي بها"، وإلى "إحداث وتفعيل لجن الأخلاقيات القضائية على صعيد المجالس العليا للقضاء وهيئات المهن القضائية والقانونية".
هذا فضلا عن "تعزيز آليات المراقبة والمساءلة التي توفرها منظومة العدالة، والمتمثلة بصفة خاصة في أجهزة تفتيش المحاكم وفي هيئات المهن القضائية والقانونية، لدعم عملية التخليق"، بحسب الإعلان ذاته.