أوضحت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات التي وصفت نفسها بـ"الممثل الشرعي للقطاع" أن "أصحاب بيان المدعى فيه بالتحرر من ثمن الخبز العادي لا يمثلون إلا أنفسهم، فالتمثيلية الرسمية للقطاع ومهنيه ترجع إلى الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات الممثل والمخاطب الوحيد المعترف به من قبل كل من الدولة والشركاء في سلسلة الحبوب FIAC".
وأضافت الجامعة في بلاغ توصل "تيليكل عربي" بنُسخة منه، أن "ثمن الخبز المنتج في المخابز بكافة أنواعه محرر طبقا لمقتضيات قانون المنافسة وحرية الأسعار (رقم 99- 06) الذي ينص على تحرير الأسعار بربطها بتكلفة عوامل الإنتاج؛ باستثناء الخبز العادي المحدد ثمنه في 1,20 درهم للخبزة الواحدة طبقا للاتفاق الذي يربط بين الدولة الجامعة الوطنية للمطاحن والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات منذ 2008 وذلك بدعم مالي من الدولة للمطاحن عند اللزوم (في حالة غلاء القمح المستورد) من أجل تغطية تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز (الموجه لصنع الخبز العادي) لكي لا يتعدى ثمنه المحدد في 350 درهم للقنطار".
وأكد البلاغ أن "الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات لا زالت عند العهد بخصوص الإبقاء على ثمن الخبز العادي المحدد ثمنه في 1,20 درهم للخبزة الواحدة مساهمة منها في المحافظة على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي للمواطنين لكنها في الآن نفسه وعلى إثر الغلاء المهول الذي عرفته عوامل الإنتاج (مواد أولية ويد عاملة ) تعلن أنها تسعى حاليا إلى فتح حوار مسؤول وبناء مع الحكومة من أجل إيجاد السبل الكفيلة لحل معضلة ارتفاع تكلفة انتاج الخبز العادي (1:20 درهم)".
ولفتت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات إلى "نظر السلطات العمومية خاصة الوصية على القطاع إلى التقلص الحاد لمبيعات وحداتهم الإنتاجية بسبب طلق العنان للمنافسة غير الشريفة التي باتوا يتعرضون لها من قبل المنتجات العشوائية التي غزت السوق والمنفلتة للأسف من رقابة الأجهزة المختصة رغم تواجد ترسانة قانونية في هذا المجال لدى سلطات الوصاية؛ وكذا معاناة أرباب المخابز من إغلاق لوحداتهم وارتفاع وتراكم المديونية لشريحة واسعة من المهنيين وزد على ذلك عدم استفادة القطاع إلى حدود اليوم من برنامج وطني كفيل من إنقاذه وتأهيله وتطويره".
وأكدت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات "التزامها الثابت والدائم كعادتها للتنسيق والتعاون مع كافة السلطات العمومية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني للحفاظ على السلم الاجتماعي تحرص بالموازاة مع ذلك وتحث على قيام السلطات العمومية بإجراءات مستعجلة تروم التخفيف من معاناة أرباب المخابز لاسيما منها ما يتعلق التعجيل بتوقيع وتنفيذ البرنامج التعاقدي، والعمل على معالجة القطاع العشوائي، ومعالجة متأخرات الضمان الاجتماعي والضرائب، وإخراج القانون التنظيمي للقطاع".