طالبت جمعيات المجتمع المدني بسيدي قاسم، من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـ"فتح تحقيق مستعجل حول شبهات التجاوزات القانونية التي شابت عملية أوراش 2 بإقليم سيدي قاسم".

وجاء في المراسلة يتوفر "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "يؤسفنا أن نتقدم إليكم بطلبنا، ملتمسين منكم توجيه مصالحكم المعنية لفتح تحقيق مستعجل، حول الطريقة التي تم بها تفويت الاستفادة من برنامج "أوراش2" لعدد من الجمعيات على مستوى إقليم سيدي قاسم، والتي لا تتوفر فيها الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في مسطرة انتقاء الجمعيات أو التعاونيات، ناهيك عن وجود حالات تضارب المصالح، وكذا تبادل المهام داخل مكاتب عدد من الجمعيات المستفيدة، وهي الاختلالات التي من شأنها أن تنسف جهودكم المتواصلة التي تروم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية".

معايير الترشيح في طلب المشاريع

وأوردت المراسلة أن "مسطرة دفتر التحملات تنصُ على ضرورة تمتع الجمعية المستفيدة على سنتان من الأقدمية على الأقل عند تاريخ طلب المشاريع، بما يضمن توفر الجمعية على الخبرة والتجربة اللازمة، وهو الشرط الذي لا يتوفر في عدة جمعيات، سردت لائحتها المراسلة.

التحقيق في شبهة تضارب المصالح

وذكر المصدر ذاته، أنه "جرى تمكين النائب الأول لرئيس جماعة سيدي قاسم من الاستفادة من أوراش، والحال أن الجمعية التي يرأسها (جمعية السلام للتربية والثقافة والرياضة والتنمية المجالية) لا تتوفر على شرط أقدمية سنتين، مع البحث أيضا حول أمينة المال في هاته الجمعية، والتي تشير المعطيات إلى أن زوجته العضوة بمجلس سيدي قاسم هي أمينة المال فيها".

التحقيق في مصداقية الشواهد وتبادل الأدوار

ودعت إلى التحقيق في مصداقية الشواهد المتعلقة بتجربة الجمعيات في موضوع الورش، "والتي تم الإدلاء بها في الملف التقني لدى مصالح مجلس إقليم سيدي قاسم، حيث تم تفويت عدد من الأوراش لجمعيات لا تتوفر على التجربة والمهارة التقنية التي تضمن إنجاح الورش، ناهيك على أن الورش الممنوح لها لا يوجد ضمن مجالات اشتغالها المنصوص عليها في قوانينها الداخلية".

ونادت بـ"التحقيق في شبهة تبادل الأدوار داخل الجمعيات المستفيدة، ويمكنكم الاطلاع بهذا الخصوص على سبيل المثال، على أعضاء مكتب كل من جمعية ( مغرب أصدقاء البيئة) وجمعية (سيدي قاسم للبيئة) والتي لم يمض على تأسيسها سوى 7 أشهر".

وأكدت على ضرورة "التحقيق في مدى تقديم الجمعيات المستفيدة من عروض المشاريع من عدمه، كما ينص على ذلك دفتر التحملات".