عقّد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الخميس الماضي، لقاء تواصليا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على المستوى الوطني.

ويتعلق الأمر بكل من الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والمجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وذلك من أجل "تداول السبل والإجراءات الكفيلة بالارتقاء بالمنظومة التربوية".

وحسب البلاغ الصحفي، تدارس "الجانبان الاقتراحات العملية الكفيلة بتأمين الزمن المدرسي لـلمتعلمات والمتعلمين لتدارك الزمن المدرسي المهدور من خلال حصص للدعم التربوي، مراعاة للمصلحة الفضلى للتلاميذ والتلميذات في المقام الأول وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين".

من جهتها سجلت "الهيئات بارتياح تفاعل الوزارة معها من أجل إقرار تدابير لتأمين الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين، وجددت بهذه المناسبة انخراطها في مسلسل الإصلاح".

في هذا الصدد، أوضح مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لـ"تيلكيل عربي"، أن "اللقاء طُرحت فيه مجموعة من المقترحات من أجل تعويض الحصص الدراسية الضائعة للتلاميذ بسبب عدد من العوامل على رأسها الإضرابات والجائحة".

وأضاف المصدر ذاته، أن "المقترحات التي عُرضت لم تتم أجرأة أية واحدة منها في الوقت الحالي"، مبرزا في نفس الوقت، أن "الوزارة سوف تعلن في الأسبوعين المقبلين عن إجراءات عملية غير محددة حاليا، تهدف إلى تعويض الحصص الدراسية للتلاميذ".

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن "الوزارة حريصة على تعويض التلاميذ بالحصص وتأمين الزمن المدرسي، لذلك تم اللجوء إلى المقاربة التشاركية مع ممثلي أولياء التلاميذ لأنهم أدرى بهذه المشاكل، حتى لا تكون هناك قرارات فردية".

وحول الحلول المقترحة، أكد أن "الوزير اقترح في نفس اللقاء إمكانية الاستفادة من برنامج أوراش الذي تم إطلاقه، وذلك في إطار إيجاد حلول عملية لاستدراك ولو جزء بسيط من الزمن الدراسي الذي أهدر".

وأفاد أن "هذه الفكرة مطروحة على طاولة الوزارة، ولم تتم معرفة كيفية تطبيقها على أرض الواقع".

وأبرز أن "أحد المشاركين في اللقاء اقترح الاستعانة بالمجتمع المدني من أجل توفير الدعم المدرسي، مقدما نموذج جرى تطبيقه في طنجة".

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة عممت يوم 25 يناير 2022 مذكرة حول "تنزيل برنامج أوراش".

وحددت المذكرة طبيعة الخدمات ذات أولوية بالنسبة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي التي يمكن إدراجها ضمن برنامج أوراش، منها "تنظيف وصيانة المؤسسات التعليمية، الدعم التربوي، والمدرسة المفتوحة، والتعليم الأولى".