كشفت فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات، عن خلاصات يوم دراسي نظمنه نهاية الأسبوع الجاري بالرباط، بمشاركة نساء من مختلف مناطق المغرب، وكان أبرز ما نقاشته الجمعيات المشاركة التنسيق والتعبئة الوطنية والمجالية حول المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما رفعت الجمعيات أربع توصيات للمناظرة الوطنية حول الجباية التي ستعقد يومي 3 و4 ماي المقبل.
وحسب بلاغ توصل به "تيل كيل عربي" اليوم الثلاثاء، فإن المشاركات في اليوم الدراسي، رصدن "استمرار الوفيات المتكررة للنساء الباحثاث عن القوت في حوادث متنوعة (عاملات مولاي بوسلهام وولاد تايمة، نساء معبر سبتة، نساء الصويرة)، واستمرار تأنيث الفقر و الهشاشة واشتغال النساء في القطاعات المهمشة وغير المهيكلة (البائعات المتجولات، العاملات الفلاحيات)، في ظروف قاسية وأجور هزيلة، وأحيانا بدون أجور. مع ضعف نسب الانخراط في أنظمة الحماية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد".
كما رصدن "عدم تشكيل هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لحد الآن، وضعف تفعيل الحق الدستوري في المناصفة الأفقية والعمودية"، وقدمن نموذجا على ذلك بـ"غياب شبه تام لتمثيلية نساء الحرف والصناعة التقليدية والتجارة في الغرف وفي اللوائح الانتخابية للمناديب رغم كونهن يمثلن فئة عريضة من قاعدة هذه الغرف".
وعلاقة بموضوع المناظرة الوطنية حول الضرائب، طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات بـ:
*أن المشروع التنموي المنشود في المغرب لن يستقيم دون القضاء على الفوارق وإقرار العدالة الاجتماعية والمساواة بين الرجال والنساء،
*أن الإصلاح الضريبي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار وضعية الهشاشة والفقر وسط النساء (تأنيت الفقر) والنسبة الكبيرة للنساء العاملات في القطاع غير المهيكل وما يرافقها من حرمان من التغطية الاجتماعية والتقاعد... وصعوبة ولوج النساء إلى الموارد،
*ضرورة تجاوز التحجج بحيادية الإصلاح الضريبي وجعل هذا الأخير قاطرة للحد من التمييز ضد النساء،
*ضرورة اعتماد الإصلاحات الضريبية وطنيا ومحليا، على مقاربة النوع الاجتماعي، وتلك المبنية على النتائج لتغيير أوضاع النساء والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لهن.
واعتبرت فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات، أن المكتسبات المغربية المحققة للنساء والفتيات رغم إيجابيتها، "تظل جد ضعيفة وهشة ومحدودة، خصوصا مع تعمق حجم الفوارق والتمييز في مختلف الميادين مقارنة مع متطلبات تحقيق المساواة والمناصفة الدستورية، والتزامات المغرب الدولية، وتلك ذات الصلة بأهداف الألفية للتنمية".
وفي جانب الإصلاح الضريبي، وباعتباره مدخلا أساسيا من مداخل القضاء على التمييز والفوارق، أشار المصدر ذاته إلى أنه وإذا "كانت التشريعات لا تميز عموما بين المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات سواء على المستوى الوطني أو المحلي، فإن التفسير الذكوري والتنفيذ لا يكونان دائما لفائدة حقوق النساء ولا يراعيان أوضاع الهشاشة والتمييز التي يعشنها في مختلف المستويات سواء القانونية أو الواقعية، وخاصةً على مستوى الجماعات الترابية والولوج للسكن الاجتماعي وخلق المقاولات".
-