أسفرت عمليات المراقبة وإجراءات التقنين التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش، يومي 11 و12 شتنبر الجاري، عن رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية داخل العديد من المطاعم المصنفة ومستودعات خاصة بتخزين المشروبات الكحولية بمدينة مراكش، كما مكنت أيضا من ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية المهربة، وأخرى منتهية الصلاحية، وكميات أخرى تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية.

وحسب ما توصل به "تيلفكيل عربي" من مصادر أمنية، اليوم الاثنين 14 شتنبر، "فقد تم القيام بعمليات المراقبة التي شملت مستودعات الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول بتنسيق تام مع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك للتحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة، ومدى استيفائها لمعايير السلامة الصحية".

وتابعت المصادر ذاتها، أن هذه العمليات الأمنية أسفرت عن "حجز 29.075 قنينة من الجعة منتهية الصلاحية، و2937 قنينة من المشروبات الكحولية التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات مشكوك فيها، فضلا عن حجز عدد كبير من الملصقات الضريبية المشكوك فيها".

أما تدابير التقنين، "فقد شملت هذه العمليات 27 مطعما مصنفا، ومكنت من ضبط عشر (10) مخالفات تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة، وثلاثة عشر (13) مخالفة تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، وخمسة عشر (15) مخالفة تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن عدم ارتداء العاملين للكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستج"د.

كما أسفرت هذه العمليات الأمنية عن "حجز 156 قنينة من المشروبات المنتهية الصلاحية، و36 قنينة من المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول التي تحمل دمغات جمركية مشكوك في مصدرها".

وأشارت مصادر "تيلكيل عربي" إلى أنه "تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة".

وتأتي هذه الإجراءات، في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، بالتنسيق مع نظيرتها بالجمارك وبالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.