المغربيات الحوامل غير مرحب بهن بإسبانبا، وخصوصا في المدينيتين المحتلتين سبتة ومليلية. ومن أجل التضييق عليهن، يستعد الحزب الشعبي (معارضة) لوضع مقترح قانون يقضي بتعديل القانون المدني لتعقيد الحصول على الجنسية الإسبانية من طرف أبناء النساء اللواتي يضعن أحمالهن في المدينتين السليبتين.

مقترح القانون الذي من المنتظر أن يوضع في البرلمان قبل متم شهر يناير الجاري يسعى إلى سد الباب أمام حصول هؤلاء الأبناء على الجنسية بعد بلوغهم سن الرشد.

وحسب صحيفة "شعب سبتة"، فإن رئيس مدينة مليلية خوان إمبرودا، الذي ينتمي إلى الحزب الشعبي، يعتبر أن مقترح القانون من شأنه "توفير المال العام"، وأكد "نحن نتحدث عن ما بين 1700 و1800 ولادة"، ليؤكد "حجم" ما يتم صرفه من مال عام في المستشفيات بالمدينتين المحتلتين على هؤلاء الأمهات المغربيات، اللواتي يتسببن في "انهيار نظام الصحة العمومية".

ويقترح هذا الحزب فرض 10 سنوات من الإقامة بإسبانيا، فضلا عن الولادة بأحد الثغرين المحتلين، للحصول على الجنسية الإسبانية، بدل سنة واحدة بعد بلوغ سن الرشد، حسب النظام المعمول به حاليا.