حزب الوردة: مبادرة ملتمس الرقابة لقيت تجاوبا عمليا وتشق طريقها بهدوء

محمد فرنان

كشف حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية أن مبادرة ملتمس الرقابة على الحكومة الحالية "‬لقيت تجاوبا ‬عمليا، وتشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء، ‬لتستكمل كل الحظوظ ‬لتحقيق المبتغى من ورائها.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬".

وأضاف الحزب في بلاغه، أن "المبادرة ‬تسعى إلى ‬خدمة سياسية وطنية تستوجبها المرحلة، ‬تتجاوز ‬الجوانب التقنية أو الحسابية ‬بخصوص الحكومة إلى ما هو أبعد ‬من حيث الثقافة السياسية المراد إعادة الاعتبار إليها، ‬ومن حيث الضرورة الترافعية من أجل حرمة المؤسسات ‬الدستورية الواجب احترامها".

وطالب الحزب بـ"مأسسة الحوار حول ما تعرفه حياتنا السياسية، ‬من قضايا حارقة ومن تحولات تمس القدرة المعيشية للمواطنات والمواطنين، وتهدد بالسكتة المؤسساتية، ‬مما قد يضع المجهود الوطني ‬الشامل في ‬لحظة مفصلية من تاريخ بلادنا ومنطقتنا، كما تم ذلك في لحظات فارقة من تاريخ بلادنا المعاصر". ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأكد على ضرورة "إسماع صوت المعارضة، ومن خلاله صوت شرائح واسعة من المغاربة ‬من داخل المؤسسات التي ‬يراد لها أن تخضع للحجر‬ من طرف التغول، ‬لتكسير حلقة الشروط المجحفة التي تمنع الصوت المعارض من التعبير ‬عن نفسه، ‬كما تقلل من شأنه في ‬تمْنيع الديموقراطية وتجويد آلياتها المنصوص عليها في ‬الدستور، ‬وتفعيل روح المرجعية الدستورية ‬المتوافق عليها من طرف الأمة لأجل حياة سياسية أكثر تقدما وتفاعلا مع المتطلبات الآنية والمستقبلية للمغاربة".‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ودعا إلى "تسليط الضوء على مكامن الخلل التي ‬تعتري ‬التدبير الحكومي، ‬في ‬ما ‬يتعلق بالتوافقات الوطنية الكبرى التي ‬أطلقها الملك محمد السادس، ‬سواء الاستراتيجيات الوطنية للماء ‬والطاقات الخضراء أو الدولة الاجتماعية. ‬أو ذات الصلة بالسِّيادات ‬الطاقية والدوائية وغيرها، ‬ومن أجل التنبيه الى خلق كل شروط ‬تنفيذها، ‬والتي ‬ما زال ‬التدبير الحكومي ‬الضارب عرض الحائط بالتعددية الحية والفاعلة، ‬يتعثر في ‬تجويدها ‬وتفعيلها الميداني حتى ‬يضمن تعميم ثمراتها على المستهدفين بها من المواطنات والمواطنين كما تقتضي ‬ذلك إرادة ملك البلاد".

وسجل المكتب السياسي ‬بـ"استغراب شديد التردد الحكومي ‬وانتظارية ‬الأغلبية في ‬مواجهة كل الحملات التي ‬تستهدف قضايا تعديل المدونة، ‬وما ‬يتعلق بالقانون الجنائي ‬وبالمبادرات الكبرى في ‬تطوير المجتمع‬، ‬يدعو نوابه ومستشاريه‬، ‬إلى التنسيق مع الشركاء الدستوريين ‬من أجل إنتاج نصوص في ‬مستوى التطورات التي ‬تعرفها بلادنا، ‬وتساير التزاماتها الدولية الحقوقية منها والاجتماعية".