تطرّق رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول موضوع: "التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناءً على الإصلاحات" إلى الفئات المتضررة من "عتبة" السجل الاجتماعي الموحد.

ودعا حموني، في جلسة برلمانية، عشية أمس، إلى "تسجيل فئات مستضعفة ضمن القادرين على الاشتراك"، مبرزا أنهم حرموا من التسجيل بسبب "إشكالية العتبة والمعايير (فلاحون بسطاء؛ مُياومون.....)".

وأشار إلى "فئة الأشخاص المستفيدين سابقاً من راميد (2 مليون أسرة/الأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط) ، والذين لم يُنقلوا إلى أيِّ نظام للتغطية الصحية، بسبب تجاوز العتبة ومعاييرها المجحفة، وحُرِموا بالتالي من أيِّ خدمة صحية (مآل المرسوم المتعلق بهم)".

ولفت إلى "فئة الأجراء البسطاء الذين "يشتغلون بالساعة" (مثل المنظفات)، والذين لا يُخَوِّلُ لهم عددُ الساعات المصرَّح بها أن يستفيدوا من آمو تضامن".

وأوضح أن "عدد من الفئات القادرة بواجب الأداء (المستحقات 5 مليار درهم لم يتم تحصيل سوى 1.37 مليار درهم منها) لم تلتزم بالأداء".

ونبه إلى  "معضلة استدامة نظام التغطية الصحية الإجبارية (وهي تخوفات أكدتها عدد من تقارير مؤسسات وطنية مثل بنك المغرب)".