أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المملكة المغربية استقبلت 13.1 مليون سائح حتى نهاية شهر شتنبر.
في هذا السياق، صرح الزوبير بوحوث، خبير سياحي لـ"تيلكيل عربي"، أنه "يعتبر الرقم 13.1 مليون زائر الذي دخل المغرب في التسعة أشهر من عام 2024، مؤشرا قويا على على تعافي قطاع السياحة، وإذا استمرت هذه الوثيرة فإننا سنتمكن من إنهاء السنة بأكثر من 16 مليون".
وأشار بوحوث، إلى أنه مع ذلك "نلاحظ أن 51 بالمائة من هذا الرقم يرجح أن يكون من مغاربة العالم، فالبيانات الرسمية لم تصدر بعد، ولم تقدم وزارة السياحة تفاصيل دقيقة حول حول توزيع الأرقام التي ساهمت في هذا الرقم أو حصة مغاربة العالم منه".
وأضاف الخبير أنه "إذا نظرنا إلى إلى نهاية شهر غشت 2024، نجد أن عدد الوافدين إلى المغرب بلغ 11 مليون و800 ألف، حيث كان مغاربة العالم يمثلون 52 بالمائة من هذا الرقم، في حين شكل السياح الأجانب 48 بالمائة. وبالتالي إذا نجحنا في زيادة نسبة السياح الأجانب بنقطتين إضافيتين، فسنتجه نحو توازن متساو بين الفئتين بنسبة 50 بالمائة لكل منهما، وهذا مؤشر يجب معالجته، نظرا لأن مساهمة مغاربة العالم تأخد حيزا كبيرا في هذه الأرقام".
وفي سياق متصل، أوضح أنه "عادة ما تمثل السياحة الدولية نسبة كبيرة من الوافدين إلى الوجهات السياحية الرائدة، حيث تصل هذه النسبة إلى 85 بالمائة أو حتى 90 بالمائة. على سبيل المثال، في عام 2019 استقبلت تركيا 51 مليون سائح كانوا من السياح الدوليين، بينما شكل الأتراك النسبة المتبقية. هذا المؤشر يعكس أهمية التركيز على تعزيز الحضور السياحي الدولي في المغرب، مما يستدعي العمل على استراتيجيات لجدب مزيد من السياح الأجانب".
ولضمان استدامة ما تم تحقيقه اليوم في قطاع السياحة، قال بوحوث إننا اليوم " نعتمد بنسبة 70 في المائة على الأسواق الأوروبية. وخاصة فرنسا، ومع ذلك ينبغي الانتباه إلى أن الاقتصاد الفرنسي سيواجه ضغطا كبيرا، حيث صدر مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتضمن خطوطا عريضة تتسم بالتقشف، مثل نقص في الوظائف وزيادة الضغط الضريبي، هذه التأثيرات قد تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلكين ، مما يستدعي من القطاع السياحي المغربي البحث عن أسواق بديلة لتعزيز الاستدامة".
وأبرز أن "هناك تحد آخر يتعلق بالعدالة المجالية، حيث تظهر الانتعاشة السياحية استفادت 2 أو 3 وجهات فقط، وهذا ليس مسؤولية الوزارة السياحية وحدها، بل يشمل أيضا الجهات من خلال الإمكانيات التي تقوم بوضعها لمواكبة القطاع فهي تلعب أيضا دورا. ومن بين التجارب الرائدة نجد نجد جهة سوس ماسة التي أنشأت شركة للتنمية السياحية. بالإضافة إلى شركات تنمية سياحية مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. هذه المبادرات تعزز من فرص تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المناطق".
واسترسل المتحدث، قائلا: "تتمثل أحد التحديات في تعزيز الطيران بعيد المدى. كما ذكرت سابقا، كان للشركات ذات التكلفة المنخفضة دور بارز في في فتح الأسواق القريبة. خصوصا في أورويا، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات الطيران وتحقيق نتائج إيجابية. ومع ذلك، لا يزال هناك غموض بشأن الأسواق العظيمة".
واختتم حديثه، مؤكدا على "ضرورة العمل على زيادة عدد ليالي المبيت وتعزيز مداخيل العملة الصعبة، رغم أن هذه الأسواق تشهد بعض التطور، إلا أن الزيادة تظل محدودة مقارنة بعدد الوافدين".