يعيش مهنيو القطاع السياحي بالمغرب حالة تخوف من "ضربة قاضية" أخرى في هذه الفترة الحساسة من السنة، بسبب قرار المملكة إغلاق مجالها الجوي في وجه حركة الطيران الدولية إلى غاية 31 دجنبر الجاري، لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وكان مهنيو القطاع يراهنون بشكل كبير على عطل أعياد نهاية السنة، لتحقيق الانتعاش الكبير بعد انتعاش نسبي شهدته السياحة المغربية، منتصف هذا العام، بسبب تقدم حملة التطعيم ضد الوباء وما تلا ذلك من تخفيف للإجراءات الاحترازية.

وتسبب "اللا يقين" الذي يتأرجح فيه القطاع المهدد بشبح الإفلاس، في إلغاء عدد كبير من الحجوزات الأجنبية التي كانت مبرمجة نهاية السنة للآلاف من السياح، ما شكل مفاجأة موجعة للعاملين به، وأرجعهم إلى نقطة الصفر، منذرا بأزمة حادة جديدة، تضاف إلى وضعية التعافي الهش والبطيء التي يعيشها هذا القطاع الحيوي.

وليس هاجس السياح الأجانب هو الوحيد الذي يقلق العاملين بالقطاع، بل كذلك انعكاس هذه القرارات الجديدة سلبا على السياحة الداخلية، حيث يتوجسون من إمكانية تشديد التدابير الاحترازية ومنع التنقل بين المدن، في حال ما إذا تطور الوضع الوبائي، في الأيام المقبلة، رغم أن هذا النوع من السياحة لا يعدو كونه وسيلة بسيطة جدا لامتصاص الصدمة، حيث لا يعول عليها كثيرا. هذا إلا جانب تضرر المهن والحرف المرتبطة بالسياحة، لا سيما في أبرز المدن السياحية المغربية، والتي بات يصعب على العاملين بها تحمل تبعات أكثر للأزمة القائمة.

في ظل كل ما سبق، يبقى السؤال هو: هل فعلا سوف تعيد الوزارة الوصية تقديم دعم شهري لمهنيي القطاع المتوقفين عن العمل كما وعدت؟ وما عددهم؟ وما الذي سيحل بالعاملين غير النظاميين المصرح بهم في صندوق التضامن الاجتماعي؟