خرجت هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، عشية انعقاد الجلسة الرابعة لمحاكمتهم أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى جنايات الدارالبيضاء، اليوم الاثنين، ببلاغ عبرت فيه عن امتعاضها وقلقها مما وصفته بـ "بعض التصرفات غير المناسبة الصادرة عن رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية أثناء نظره في الملف بجلسة يوم الاثنين المنصرم، والتي دأب على ممارستها خلال جلستين سابقتين".

وأوضحت هيئة الدفاع عن نشطاء الريف، الذين استفاد 11 منه من العفو الملكي، وضم إليهم ملف الصحافي حميد المهداوي، أنها "ترى في سلوك رئيس الهيئة "المستشار لحسن الطلفي" اتجاها غير سليم يهدد الأمن القانوني والقضائي للمتهمين، بل اتجاها مرفوضا يهدد المحاكمة أصلا،  ويعطي صورة عنها لا تليق أمام الرأي العام وطنيا ودوليا" .

وأكدت هيئة الدفاع أن ما خرجت به جاء عقب اجتماعها المغلق بإحدى قاعات الجلسات عقب رفع الجلسة وتأجيل القضية لليوم، في جلسة غاب عنها ناصر الزفقزافي ورفاقه بسبب احتجاجهم على "استمرار وضعهم في القفص الزجاجي غير الشفاف" داخل قاعة المحاكمة، معتبرين إياه "غير قانوني ويضرب عمق المحاكمة العادلة"، (أكدت) أن ما تعرض له الدفاع من ممارسات "غير مقبولة من الرئيس"، وأنها تتوجه ببلاغها هذا للرأي العام المهني والقانوني والحقوقي والوطني والدولي، لتعبر عن "رفضها الكامل لمثل هذه المعاملات والتجاوزات، وعن سعيها لوقف هذا المنزلق و بما يسمح به القانون حتى يرجع للمحاكمة سيرها الطبيعي والمشروع ويتوفر للمتهمين الشعور بكون محاكمتهم تجري وفق شروط المحاكمة العادلة".

وسردت هيئة دفاع معتقلي حراك الريف المتكونة من عشرات المحامين من هيئات مختلفة، من بينهم النقيب عبد الرحيم الجامعي والمحامين محمد أغناج وعبد الفتاح زهراش ولحبيب حجي ومحمد الهيني ومحمد المسعودي، في بلاغها ما اعتبرته "تصرفات غير مناسبة صادرة عن رئيس هيئة الحكم"، قائلة "أنه بجلسة 05/12/2018، اعلن عن قرار المحكمة ضم ملف المعتقل الصحفي حميد المهداوي لملف باقي المعتقلين دون منح الكلمة لا للدفاع ولا للنيابة ولا إخبارهم بوجود ملف ممكن أن يضم للأخر في خرق سافر للمسطرة الجنائية ، وغادر القاعة بشكل غير مناسب دون تمكين الدفاع من تقديم طلب السراح الذي يسمح به القانون في كل وقت وحين"، وأيضا أنه "إذا كان القانون يمنح لرئيس الهيئة صلاحيات تسيير الجلسة ومنح الكلمة للأطراف وحتى منعها عنهم، فإن ذلك يتم بشكل قانوني وبقرار يسجل في محضر الجلسة ويُشهد عليه وعلى مبرراته المشروعة إن توفرت، وليس بإهانة نساء ورجال الدفاع بالوقوف ومغادرة القاعة دون الاكثرات لطلب الكلمة الموجه إليه منهما في الوقت الذي كان تصرف المحامين معه ومع الهيئة تصرفا يطبعه الاحترام المعهود منهم إليه و اللباقة والتقدير التي هي مخصصة للقضاء". مبرزة أنه "تجاوز كل أعراف وقواعد تسيير الجلسات بالحياد والاحترام الواجب للدفاع".