تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لإقرار استراتيجية موح دة لدعم مشاريع الأمن الغذائي في ظل تحديات عالمية تواجه القطاع وفق فيصل الرواس، رئيس اتحاد الغرف الخليجية. وأكد الرواس، في تصريحات صحفية، ضرورة أن تهتم الاستراتيجية بتطوير المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية؛ لتحقيق قيمة مضافة للصناعات الغذائية تمكن دول المجلس من تحقيق الأمن الغذائي المستدام لمواطنيها.

وأضاف أن تحديات التغيرات المناخية، وشح المياه والكوارث الطبيعية، والنمو السكاني المتزايد للسنوات المقبلة التي تواجه دول العالم، دفعت حكومات دول الخليج لوضع سياسات صارمة للحد من تصدير منتجات المشاريع الزراعية والحيوانية؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في بلدانها.

وأوضح الرواس أن دول المجلس أطلقت مبادرات ومشاريع وحوافز للاستثمار في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، ضمن استراتيجيتها لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي لمنتجات عدة، مؤكدا ضرورة مشاركة القطاع الخاص الخليجي في وضع الاستراتيجية في مجال الصناعات الزراعية والحيوانية والسمكية، والخدمات المساندة لزيادة المنتجات والسلع الغذائية.

وأشار إلى أن الاتحاد أعد دراسات لتعزيز التكامل في تحقيق الأمن الغذائي، مبرزا أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك في الاقتصاد الخليجي بلغت نحو 30,5 مليار دولار أميركي، فيما ي قدر حجم الاستثمار في تكنولوجيا الأغذية بدول المجلس نحو 3,8 مليار دولار.

وكشف الرواس عن ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس ليبلغ 1,8 في المائة، مشيرا إلى نمو شركات خليجية في القطاع الزراعي والحيواني ليصل إلى نسبة 20 في المائة.