لم يصدر عن قمة السلام، التي عُقدت اليوم السبت بعاصمة مصر القاهرة، التي خصصت لمناقشة تطورات الوضع في غزة، أي بيان ختامي.
وأورد موقع سكاي نيوز، أنه "لن يكون هناك بيان ختامي بسبب خلافات بين المجموعة العربية وممثلي الغرب المشاركين في القمة، الذين عرقلوا صدوره".
وأضافت مصادر سكاي نيوز: "رغب ممثلو الغرب في أن يتضمن البيان فقط إدانة لحركة حماس، بينما رفضوا إدانة إسرائيل بقتل آلاف المدنيين في غزة، أو المطالبة بوقف عاجل لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر".
وتابعت: "لهذا خرجت الرئاسة المصرية ببيان عبر عن وجهة نظرها في الأزمة، وأشار إلى ما كانت تتطلع إليه مصر عبر دعوتها لهذه القمة".
كما ذكرت المصادر أن "الدول الأوروبية الكبرى لم تكن راغبة فى صدور أي بيان بغض النظر عن صياغته"، وقال إن ممثليها "تحججوا بأسباب واهية، وكلما طرحت حلول وسط لم يوافقوا لأنهم غير راغبين فى صدور بيان".
في حين أورد موقع العربي الجديد، أن "هناك خلافاً بين المجموعة العربية المشاركة في القمة، والمسؤولين الأوروبيين الحاضرين، بسبب "وضع جملة (حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها)، وإدانة صريحة لحماس في البيان الختامي".
وجاء في بلاغ أصدرته مصر بالمناسبة بعد إفشال إخراج بيان ختامي عن القمة: "بدعوة جمهورية مصر العربية، اجتمع في القاهرة يوم السبت 21 أكتوبر 2023 قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الجاري"
وأبرز البيان أن "جمهورية مصر العربية سعت من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى بناء توافق دولى عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعى، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يطالب باحترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى فى الإقليم".
وأشار البيان إلى أن "مصر تطلعت أيضاً إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام، يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية. وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، تُفضى خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأوضح إلى أن "المشهد الدولى عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم فى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم، اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل. كما كشفت الحرب الجارية عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافس على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر".
وشددت مصر على أن "الأرواح التى تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعباً تحت نير القصف الجوى على مدار الساعة، تقتضي أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث. فحق الإنسان الفلسطيني ليس مستثناً ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. والشعب الفلسطينى لابد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقى الشعوب، بدءاً بالحق الأسمى، وهو الحق فى الحياة، وحقه فى أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه، وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها".
ولفتت مصر إلى أنه "في إطار سعي مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية، لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أى دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ على سيادتها وأمنها القومى فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات".