قال محمد عبد النياوي، رئيس النيابة العامة إن الأطفال في تماس مع القانون، "سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال، باعتبارهم أطفالاً محتاجين للحماية"، هم ضحايا عوامل وظروف شخصية وبيئية، اقتصادية واجتماعية، أثرت على حياتهم ودفعت بهم إلى التماس مع القانون، وينبغي لآليات العدالة أن تتقصى مصلحتهم الفضلى، ليتحقق بالفعل ما أصبح يصطلح عليه بالعدالة الصديقة للطفل".
ودعا عبد النباوي، في كلمته اليوم الثلاثاء 12 نونبر بمناسبة اللقاء الوطني حول موضوع "بدائل الإيداع المؤسساتي للأطفال في تماس مع القانون"، إلى إبقاء الطفل في كنف أسرته ووسطه الحمائي الطبيعي والابتعاد عن إيداعه في المؤسسات المغلقة سواء مؤسسات الحماية أو الإصلاح أو سلب الحرية.
واعتبر عبد النباوي أن " الظروف قد تقتضي في بعض الأحوال إبعاد الطفل عن أسرته لأسباب قد تتعلق بالأسرة نفسها التي تصبح عاجزة عن تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها، أو تنعدم هذه الأسرة لسبب من الأسباب. فيقتضي الأمر البحث عن بديل لها. وهو ما يشكل نقطة تحول في حياة الطفل، قد يكون لها الأثر البالغ على حياته المستقبلية، بل على اكتمال تكوين شخصيته واتزانها فيما يستقبل من الأيام. ولذلك، فإن السلطة المكلفة باتخاذ القرار المتعلق بالإيواء في مؤسسة بديلة للأسرة، وقد تكون أسرة أخرى، أو مؤسسة عمومية أو خصوصية، وقد تكون فضاء مفتوحاً أو مغلقاً حسب الأحوال والظروف المحيطة بوضعية الحدث، وأسباب عرض قضيته على القضاء،",
ودعا عبد النبوي إلى أن تستحضر السلطة التي ستبت في اختيار الإطار البديل بقوة مصلحة الحدث بعد دراستها من مختلف الجوانب النفسية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، من أجل اختيار الفضاء الأنسب لنمو الطفل نمواً عادياً، يساعد على توازن شخصيته واكتمال نموها في الوسط الطبيعي المناسب. الذي كانت تلك السلطة ستختاره لأبنائها لو قُدِّر عليهم ما تعرض له الحدث أو القاصر المعروض على القضاء. وذلك باعتماد حلول بديلة صديقة للطفل وتحترم خصوصيته. ولعل من الآليات المعترف بها دوليا في هذا السياق ما أصبح يعرف ب "العدالة التصالحية " أو نظام التحويل خارج المسار القضائي (LA DEJUDICIARISATION).
"كما أن من البدائل التي يمكن طرحها للنقاش بالنسبة للأطفال في تماس مع القانون، يقول عبد النبوي، ما جاءت به القاعدة رقم 18 من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث للأمم المتحدة (قواعد بيكين)، التي نصت على مختلف التدابير التي يمكن للسلطة المختصة اللجوء إليها، من أجل تفادي اللجوء إلى الإيداع في المؤسسات الإصلاحية. حيث نصت على الأمر بالرعاية لدى إحدى الأسر الحاضنة أو البديلة".