نفى البشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ما راج من أنباء حول توجهه نحو تقديم استقالته، بعد فشله في إقناع الحكومة بتعديل قانون الهيأة.
الراشدي قال، في اتصال مع "تيلكيل عربي"، إنه قرأ كغيره في بعض المواقع ما تردد بشأن رغبته في تقديم استقالته، إلا أن ذلك غير صحيح. وأضاف "لم أتحدث في هذا الأمر لا مع الصحافيين ولا مع غير الصحافيين".
وبخصوص مآل المقترح الذي قدمه للحكومة بشأن تعديل قانون الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قال بشير الراشدي "لازلنا نشتغل من أجل إخراج مشروع القانون إلى حيز الوجود".
وتحفظ الراشدي عن الدخول في تفاصيل المراحل التي قطعتها مسودة مشروع تعديل القانون، التي كان يشتغل عليها وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية السابق محمد بن عبد القادر، وقال "سأتحدث حينما يخرج المشروع".
وكان الراشدي قد أكد، في حوار سابق مع "تيلكيل عربي"، أن قانون الهيأة يجب أن يتضمن قراءة إيجابية للمهام والاختصاصات المخولة للهيأة من خلال الدستور، في مجال الإشراف والتنسيق والتتبع وتقييم السياسات العمومية، وكذلك في مجال محاربة الفساد، معتبرا أنه لا يمكن أن تتم المحاربة إذا لم تتوفر الهيأة على صلاحيات للتحري والتقصي والمبادرة التلقائية والتصدي التلقائي.
يذكر أن المجلس الوطني للهيأة لم يتم تعيين أعضائه بعد، رغم تعيين رئيس الهيأة من طرف الملك محمد السادس في دجنبر من العام الماضي.