وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منشورا إلى مختلف القطاعات الحكومية يحدد من خلاله توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وحدد المنشور ثلاث أولويات كبرى لمشروع قانون المالية المقبل مستوحاة من خطاب العرش الأخير.
ويتعلق الأمر بتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني والشروع في تعميم التغطية الاجتماعية وعقلنة تدبير الدولة.
كما يتوقع المنشور تحقيق نسبة نمو تصل إلى 5 في المائة اعتبارا لفرضية سعر غاز البوتان بمعدل 350 دولار للطن ومحصول زراعي متوسط بمعدل 70 مليون قنطار.
من جهة أخرى، أرخت أزمة كورونا بظلالها على إعداد مشروع قانون المالية، حيث شدد منشور رئيس الحكومة على ضرورة ترشيد النفقات، بما في ذلك التقليص من التوظيف.
وعلاقة بنفقات الموظفين، دعا المنشور إلى حصر الطلبات في الاحتياجات الدنيا الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع العمل على استغلال الامكانات المتعلقة باعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي.
وبخصوص نفقات التسيير،شدد منشور رئيس الحكومة على الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال:
تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وعقلنة استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات وتقليص نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الإستقبال والفندقة والحفلات والمؤتمرات.والامتناع عن برمجة النفقات الخاصة باقتناء وكراء السيارات وكراء وتهييء المقرات وربطها بضرورة المصلحة. وتقليص نفقات الدراسات مع اللجوء إلى استغلال الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة وحصر إعانات التسيير لفائدة.
وبخصوص نفقات الاستثمار دعا رئيس الحكومة إلى التقيد بإعطاء الأولوية لتوطيد الالتزامات الخاصة بالمشاريع في طور الانجاز وخاصة المشاريع موضوع اتفاقيات وطنية ودولية وموقعة امام الملك أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة.
كما دعا لللجوء إلى آليات التمويل المبتكر من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولذلك وجب التأكيد على أن تحديد اعتمادات الإستثمار سيكون رهينا بمدى التزام القطاع أو المؤسسة المعنية بتفعيل هذه الآلية الجديدة للتمويل.
من جهة اخرى، شدد المنشور على ضرورة الامتناع عن برمجة أي مشروع جديد ما لم تتم التسوية للوضعية القانونية للعقار المخصص، وذلك في إطار احترام قانون نزع الملكية العامة.وتقليص إعانات الاستثمار بالنسبة للمؤسسات العمومية وتوجيهها بالأولوية لتوطيد الالتزامات الخاصة بالمشاريع التي توجد في طور الانجاز وربط تحويل هاته الاعانات بمدى توفر هذه المؤسسات على موارد خاصة بها وكافية في خزينتها، مشددا على التأكيد على أن هذه التوجهات تسري على المقترحات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات الدولة.