جرت حاجة مغربية تسمى سلوى بلفتوح، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، للقضاء، بعدما رفعت دعوى قضائية ضده، بمحاكم الرباط، على خلفية "المعاناة، وعدم الاهتمام خلال أدائها لمناسك الحج هذا الموسم"، وطالبت المشتكية وزارة أحمد التوفيق بتعويض رمزي عن ما "لحقها خلال أداء مناسك الحج".

المحكمة الإدارية بالرباط، عقدت جلستها الأولى للنظر في شكوى الحاجة بداية الأسبوع الجاري، وقررت تأجيل النظر فيها مجدداً إلى تاريخ 8 أكتوبر القادم.

وحسب الشكاية التي يتوفر موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منها، كشفت المشتكية، أن "الضغوط على الحجاج المغاربة بدأت قبل مغادرتهم أرض الوطن".

وتقول الشكاية، إن "الحجاج المغاربة أجبروا على توقيع التزام بعدم الاحتجاج، وهو ما ينم عن معرفة سابقة بعدم جودة الخدمات التي ستقدم لهم، وفي ذلك ترهيب للمواطنين، وشطط في استعمال السلطة".

واتهمت الحاجة المغربية، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، "بحجب المعطيات وغياب الشفافية حول مصاريف الحج، وعدم إعطاء بيان تفصيلي عن المبيت والتأطير الديني والصحي والإداري وعن التنقل، و    غياب برنامج للرحلة وعدم إعلام الحجاج به".

وسجلت الشكاية "غياب وسائل النقل الجيدة بالسعودية، وتوفير حافلات متهالكة ولا تصلح للسير والجولان على الطرقات"، كما أشارت إلى "عدم توفير حافلات لفائدة عدد من الحجاج عند الانتقال لعرفة، وغياب البعثة المغربية عند مغيب شمس يوم عرفة خاصة رئيس البعثة".

إلى ذلك رصدت الشكاية، "نقصاً كبيراً في المرافق الصحية بمشعر (منى)، مما أدى إلى الانتظار لمدة طويلة قصد قضاء الحاجة، وأدى هذا الوضع لتسرب المياه العادمة إلى الخيام، وبالتالي تعريض صحة الحجاج للخطر، كذا عدم ملاءمة الطاقة الاستيعابية للخيام لعدد الحجاج".

من جهته، أوضح منير فوناني محامي المشتكية، أن موكلته "تطالب بدرهم رمزي فقط، ولا تريد تعويضا، حيث اعتبرت أنها ترغب أن يكتب ذلك في ميزان حسناتها، لكن ذلك لا ينفي مسؤولية الدولة المغربية، والوزارة المكلفة بالحج".