أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، بأنها فتحت، في ارتباط بتسريب ونشر تسجيل صوتي لناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بفتح تحقيق إداري معمق في الموضوع، خلصت نتائجه إلى "وجود تقصير مهني جسيم من طرف مدير السجن المحلي رأس الماء بفاس وعدد من موظفي هذه المؤسسة، والذين اتخذت في حقهم لذلك الإجراءات التأديبية المناسبة".

من جانب آخر، قررت المندوبية، في بلاغ لها، أنه، "بعد ثبوت قيام مجموعة من السجناء على خلفية أحداث الحسيمة بالتمرد والتنطع في وجه الموظفين والاعتداء عليهم ورفض تنفيذ الأوامر"، اتخاذ قرارات تأديبية في حق هؤلاء السجناء، حيث قامت بتوزيعهم على مؤسسات سجنية متفرقة، ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو) ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوما، وذلك تطبيقا للقانون وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها، على حد تعبيرها.

وكانت مندوبية محمد صالح التامك قد أعلنت أنها بمجرد تسريب الشريط الصوتي للزفزافي، قد "أوفدت يوم أمس الخميس 31 أكتوبر 2019 لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس، من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات هذا التسجيل، بغية تحديد المسؤوليات بالنسبة لإدارة المؤسسة وموظفيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي كما ينص على ذلك القانون، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني".

وأدى البحث الأولي إلى إعفاء مدير السجن، وتوقيف ثلاثة موظفين وإحالتهم على المجلس التأديبي للنظر في المخالفات المنسوبة إليهم.

وجاء في بلاغ للمندوبية قد أكد أن الزفزافي "استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم".

وزعم الشريط الصوتي المنسوب للزفزافي أنه تعرض بعد اعتقاله لمعاملة قاسية تجسدت في توجيه اللكمات له وتجريده من ملابسه والتبول عليه.

وجاء في التسجيل الصوتي أن من أشرفوا على عملية توقيفه في يونيو من العام 2017، عرضوه لممارسات حاطة من إنسانيته، حسبه.