انتهى قبل قليل، الاجتماع الذي جمع ممثلين عن "الأساتذة المتعاقدين" والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية بحضور ممثلي  النقابات التعليمية بالاتفاق على ايقاف الأساتذة لإضرابهم، الذي دام أزيد من شهر مقابل ايقاف جميع الاجراءات التي اتخذت ضد بعض المضربين منهم، وكذا صرف المستحقات المتوقفة.

 وقال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" أن الأساتذة سيعودون لأقسامهم ابتداء من الإثنين المقبل، على أن يتم عقد جلسة حوار أخرى في 23 من أبريل الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة وعدت بإصدار بلاغ في الموضوع.

إقرأ أيضا: "لقاء الفرصة الأخيرة".. وزارة التعليم تدعو "الأساتذة المتعاقدين" للحوار بحضور النقابات وملاحظين.

وكان الأساتذة المتعاقدون قد دخلوا في اضراب مفتوح عن العمل منذ أزيد من شهر، مطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، رغم تأكيد الحكومة أن "التعاقد تم إسقاطه، وأنهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم التابعين لوزارة التربية الوطنية".

وتقول الحكومة "إن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي تم تعديله يضمن للأساتذة جميع حقوقهم"، مؤكدة أن توظيفهم يدخل ضمن التوظيف الجهوي، الذي تعتبره خيارا استراتجيا، فيما يصر "الأساتذة المتعاقدون" على رفض إجراءاتها والمطالبة بإدماجهم.

وكان وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، قد رفض الجلوس مع ممثلي"الأساتذة المتعاقدين"، مشترطا عودتهم لقاعات الدرس أولا، إلا أن تحميله مسؤولية رفض الحوار من طرف النقابات التعليمية دفعه إلى تكليف الكاتب العام للوزارة بالجلوس معهم إلى طاولة الحوار.