"منحت الحكومة الإسبانية إبراهيم غالي، المعاملة المناسبة لوفد رسمي، لأسباب تتعلق بالمجاملة الدبلوماسية الدولية"، هكذا حاول مكتب المدعي العام للدولة الدفاع عن وزيرة الخارجية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا، ورئيس ديوانها السابق، كاميلو فيلارينو، في الرسالة التي طلب فيها من القاضي رافائيل لاسالا، عدم تمديد التحقيق معهما.

وحسب صحيفة "Larazon" الإسبانية، فإن المصالح القانونية الإسبانية تؤكد أنه "لم يعد هناك أدنى شك، في أن أيّا من لايا وفيلارينو لم يرتكبا جرائم المراوغة والإخفاء، وتزوير الوثائق، التي يتم التحقيق فيها معهما. ومن ثم، فإنها تحثّ رئيس محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة، على عدم تمديد التحقيق، بلا داع".

وحسب المصدر نفسه الذي اطلع على طلب حفظ القضية، فإن دفاع الوزيرة السابقة أكّد أن "غالي وابنه وصلا إلى إسبانيا، في 18 أبريل 2021، على متن طائرة رسمية للرئاسة الجزائرية، وتحت حماية الحكومة الإسبانية الحالية، وفق اتفاق إسباني جزائري بشأن الرحلات الجوية"، مضيفا أنهم "تلقوا على هذا الأساس، المعاملة المناسبة لوفد رسمي (على سبيل المثال، عدم فرض ضرائب المطار)".

لم يكن من الضروري ختم جواز السفر

قال دفاع لايا إن "الوفود الرسمية لا تخضع أبدا، للرقابة الجمركية، عند وصولها إلى إسبانيا. وفيما يتعلق بمراقبة جوازات السفر، يتم إعفاؤها من الناحية العملية، من أي تحقق من الهوية"، موضحا أن " تلك الجوازات تخضع للختم فقط، وفقا لقواعد شينغن".

وتابع: "ولكن، في هذه الحالة المتعلقة بتطبيق قواعد شينغن، لم يكن من الضروري ختم بطاقة تصريح إقامة الابن، ولا جواز السفر الدبلوماسي لإبراهيم غالي، الذي يعتبر وفقا لهذه القواعد، أجنبيا، بالنظر إلى أهميته في الدولة الطالبة للمساعدة الإنسانية، ووصولها على متن طائرة تابعة لهذه الأخيرة".

ولفت المصدر ذاته إلى أن "الجزائر طلبت عبر الهاتف، على أعلى مستوى دبلوماسي، أن ترحب الحكومة الإسبانية بإبراهيم غالي، وهو الأمر الذي نوقش بين كبار المسؤولين الدبلوماسيين في الدولتين".

من جهتها، قالت محامية الدولة، ماريا ديل مار غونزاليس بيلا، إنه "لم تكن هناك أي نية لإخفاء دخول غالي إلى إسبانيا عن العدالة، وراء قرار إعفائه من مراقبة جوازات السفر. ولكن فقط، تفاديا لخطر وصول هذه المعلومة للأجهزة السرية لبعض بلدان منطقة شينغن"، مشددة على أن "التكتم والتحفظ على دخول غالي إلى إسبانيا، لا يعني عدم شرعيته".

دخوله إلى إسبانيا "لا يمكن أن يكون غير قانوني على الإطلاق"

"صحيح أنه سُمح لإبراهيم غالي ونجله بدخول إسبانيا، دون مراقبة جوازات السفر. ولكن لأسباب إنسانية، ودون انتهاك أي قاعدة قانونية، ولأغراض مشروعة"، هكذا اعترفت المحامية، موضحة أن الهدف كان "الحفاظ على خصوصيتهما وأمنهما، والتنبؤ بالعواقب السياسية الدولية التي يمكن أن تترتب عن وجودهما بالبلد".

وتابعت: "على أي حال، فإن زعيم جبهة البوليساريو اعترف بالجنسية الإسبانية، منذ دجنبر 2004. لذا، فإن دخوله إلى إسبانيا لا يمكن أن يكون في حد ذاته، غير قانوني، نظرا لوضعه كمواطن إسباني"، مبررة ما حدث باستجابة إسبانيا لما أسمته "مساعدة شخص مريض وفي حالة خطيرة للغاية، استنادا على طلب مساعدة إنسانية عاجلة، مقدم من دولة إلى أخرى، مع حماية خصوصيته، وكذلك حماية مصلحة إسبانيا في مجال السياسة الخارجية".

لم تكن أرانشا غونزاليس على علم بالقضايا ضد غالي

ودفعا لاتهام التستر، زعمت المحامية أن "لايا وفيلارينو لم يكونا على علم بوجود إجراءات قانونية في إسبانيا ضد إبراهيم غالي. وبالتالي، لا توجد نية للتهرب من العدالة".

وفيما يتعلق باحتمال تزوير المستندات (تسجيل غالي في مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو، بجواز سفر مزور)، أكد مكتب المدعي العام أنه "لا الوزيرة ولا رئيس ديوانها، لديهما أي معرفة أو رقابة، على طريقة تسجيله؛ بحيث لا يوجد أدنى مؤشر على مشاركتهما في هذا الأمر".

وتبقى الأسئلة البارزة هي: لماذا بنى الدفاع كلامه على أساس أن زعيم الكيان الانفصالي هبط في مطار إسبانيا، بهويته الإسبانية، كإبراهيم غالي، وليس بجواز سفر دبلوماسي جزائري، تحت اسم مستعار؛ هو محمد بن بطوش؟ وهل تعتبر محاولة الدفاع عن لايا ورئيس ديوانها، شهادة تؤكد تواطؤ مدريد مع الجزائر في هذا الملف شديد الحساسية بالنسبة للمغرب، حين تم الكشف عن أن الأمر نوقش بين كبار المسؤولين الدبلوماسيين في الجزائر وإسبانيا؟ ثم من هي دول "شينغن" التي كان يُخشى وصولها إلى معلومة دخول بن بطوش إلى إسبانيا، ما دفع إلى إعفائه من مراقبة جوازات السفر؟