في جلسة أخرى من محاكمة العربي الريش، سائق قطار بوقنادل، عقدت مساء أمس الثلاثاء، طالب ممثل النيابة العامة بإدانة السائق المتهم.

وقد مثل السائق المتابع في حالة اعتقال، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية سلا،  قبل أن يلتمس ممثل النيابة العامة من المحكمة أن "تنطق بالعقوبة المناسبة للفعل الجرمي الذي ارتكبه العربي الريش".

ممثل النيابة العامة، رشيد المنجري، اعتبر في مرافعته التي استمرت لأزيد من ساعة، أن "حادث القطار الذي أودى بحياة 7 أشخاص و125 جريحا، في 16 أكتوبر الماضي، كان سببه خطأ بشريا وليس خطأ تقنيا أو له علاقة بمشكل في نظام التشوير أو البنية التحتية /السكة الحديدية"، معزيا ذلك إلى "نتائج تقارير الخبرة المنجزة بعد الحادث، وإفادات عدد من الشهود، من ركاب القطار، الذين مثلوا أمام المحكمة واستمعت إلى شهاداتهم.

وزاد نائب وكيل الملك في مرافعته المدينة للسائق قائلا إن "خطأ العربي الريش ليس خطأ رجل عادي، بل خطأ سائق قطار محترف ومختص وله معرفة وتجربة"، مذكرا بأن المتهم كان سائق قطارات منذ سنة 2006. ومضى ممثل النيابة العامة قائلا "الحادث وقع نتيجة لعدم تبصر السائق العربي الريش، وأن عدم احترامه للسرعة القانونية لسياقة القطار وهي 60 كلم في الساعة كحد أقصى، أدى إلى انحراف القطار رقم 9 عن السكة، وهو ما كانت نتيجته ضحايا فقدوا أرواحهم وآخرون مازالوا يعانون إصابات خطيرة".

وأوضح ممثل الحق العام، الذي ترك للمحكمة تقدير العقوبة التي ستقضي بها في حق السائق المتهم، دون أن يحدد مدتها في مرافعته المطولة، أنه "لا يوجد أي سبب آخر للحادث الذي وصفه بـ"المأساة" غير العامل البشري، الذي حدده في "تهور السائق وسوء تقديره".

وافترض ممثل الحق العام أن السائق المتهم "لم تكن له النية في انحراف القطار والتسبب في الحادث نتيجة سوء تقديره"، إلا أن ذلك كان فقط ليوضح سبب متابعته بجنحة ومحاكمته أمام الغرفة الجنحية عوض محاكمته أمام غرفة الجنايات، ملتمسا من المحكمة، في ختام مرافعته إنزال العقوبة وفق فصول المتابعة بالقول "نحن نسعى إلى حكم يلائم طبيعة الجريمة التي ارتكبها المتهم".

واستمعت المحكمة أيضا إلى مرافعة دفاع كل من المكتب الوطني للسكك الحديدية، وكذا دفاع شركة التأمين "تأمين الوفاء"، "مؤمن" المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار الشق المدني من القضية، باعتبار مكتب السكك مسؤولا مدنيا عن حوادث القطارات، حيث طالب الدفاع بتطبيق مقتضيات ظهير 1984، لا مقتضيات قانون الالتزامات والعقود، موضحا أن أزيد من 50 في المائة من الضحايا توصل معهم مكتب السكك وكذا شركة التأمين إلى اتفاق بخصوص التعويض عما أصابهم جراء الحادث، ملتمسا من المحكمة رفض طلبات التعويض المقدمة، معتبرا أن طلبات التعويض المسبقة ليست لها أساس قانوني.

وقد أجلت المحكمة مواصلة مناقشة الملف واستكمال الاستماع إلى المرافعات، خاصة دفاع السائق المتابع، إلى الأسبوع المقبل.