وجّهت الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة في مجلس النواب، بمناسبة اختتام الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021 - 2026، زوال اليوم الاثنين، "انتقادات واسعة" إلى تعامل الحكومة مع مجلس النواب.

شارك في الندوة الصحفية كل من عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاشتراكي، وإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ورشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

الحكومة لا تحترم البرلمان

وقال البرلماني عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاشتراكي، في الندوة الصحفية، إن "مجموعة من القطاعات الوزارية لم تحضر، ولو مرة واحدة إلى مجلس النواب، رغم أن النظام الداخلي ينصُ على الحضور مرة واحدة على الأقل في الشهر".

وأضاف المتحدث ذاته، أن "هناك تضييق على أشغال اللجن بدعوى السرية، وفق النظام الداخلي لمجلس النواب اختيار السرية من عدمه متروك لمكتب اللجان البرلمانية، لكن رئيس المجلس يتدخل لمنع هذا الحق"، في إشارة إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتابع أن "الغاية من ذلك، هو التضييق على مساحات الرأي الآخر داخل مجلس النواب، والخطير أن السرية ليس فيه تضييق على المعارضة فقط، إنما فيه إنزال من مكانة المؤسسة التشريعية".

وأورد أن المعارضة "لاحظت مع التجربة الجديدة، أن هناك نوع من الإلحاق للمؤسسة التشريعية للبرلمان للحكومة بدل الندية".

وشدّد على أن "تعاطي الحكومة مع البرلمان ليس فيه احترام، لأنه تم تقديم 80 مقترح قانون من طرف البرلمانيين، 65 منها من طرف المعارضة، ولم يتم عرض أي مقترح قانون للمرور".

وأبرز شهيد أن "الحكومة في الدورة الأولى أتت بثلاثة مشاريع، كلها ورثتها عن الحكومة السابقة، وصادقت على 14 كلها تتعلق باتفاقيات دولية، للأسف، كأنها تتكلم مع مؤسسة زائدة في المشهد السياسي في بلادنا".

سرية اللجان 

وأوضح رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن "الحكومة الحالية ليست سياسية، لأن 18 وزيرا لا علاقة لهم بالأحزاب، نحن نواجه حكومة تكنوقراطية، وهذا خلق جمودا داخل الفضاء السياسي".

وأضاف أنه "صحيح، الدستور يقول أن اللجان سرية، لكن في النظام الداخلي الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية، في المادة 96 واضحة، اللجان سرية، ويمكن أن تكون علنية بطلب من رئيس مجلس النواب، أو من الحكومة، أو من أعضاء مكتب اللجنة".

وأشار إلى أن "رئيس مجلس النواب رفض رفع سرية اللجان عندما طُلب من طرف مكتب لجنة أثناء مناقشة أوميكرون، وأيضا رفض طلب يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات رفع السرية، عندما أتى لتقديم برنامج أوراش، بالنسبة لنا هذا خرق سافر للنظام الداخلي".