أطلقت نحو خمسين منظمة (نقابات وجمعيات وتجمعات وأحزاب سياسية) في فرنسا، نداء للنزول إلى الشوارع خلال مسيرة موحدة يوم 23 شتنبر المقبل، وذلك للتظاهر ضد "العنصرية الممنهجة" و"عنف الشرطة".

وقالت المنظمات الموقعة في بيان "ندعو الناس إلى النزول للشوارع مرة أخرى يوم السبت 23 شتنبر، لتنظيم مظاهرات أو مبادرات أخرى في جميع أنحاء التراب الفرنسي، قصد تشكيل جبهة ضد قمع الاحتجاجات الاجتماعية والديمقراطية والبيئية، لإنهاء العنصرية الممنهجة وعنف الشرطة، ومن أجل العدالة الاجتماعية، المناخية، النسائية والحريات العامة".

وكتبت المنظمات المعنية أن وفاة الشاب نائل، الذي قتل برصاص شرطي خلال عملية تفتيش مروري في نانتير (ضاحية باريس)، ألقت الضوء مجددا على ما يجب أن يتوقف: "العنصرية الممنهجة"، "عنف الشرطة"، "التفاوتات الاجتماعية التي تعمقها سياسة ماكرون".

ووجهت هذه المنظمات انتقادات بشكل خاص "للسياسة النيوليبرالية التي تفرضها الأساليب الاستبدادية والقوانين الأمنية وعقيدة الحفاظ على النظام التي يتم إدانتها حتى في أكبر الهيئات الدولية، وسياسة رجعية تمهد الطريق أمام اليمين المتطرف وتدوس بشكل متزايد على حرياتنا العامة، نموذجنا الاجتماعي، ومستقبلنا في مواجهة الانهيار البيئي".

وطالبت هذه المنظمات بشكل خاص بخطة استثمار عامة طموحة في الأحياء الشعبية و"إصلاح عميق للشرطة".

ومن بين الموقعين على البيان الصحفي الاتحاد العام للعمل، والاتحاد النقابي الموحد، والفيدرالية النقابية الموحدة، وفرنسا الأبية، وحزب الخضر.

وكانت السلطات قد حظرت مرتين مظاهرات كان من المقرر إجراؤها في يوليوز من قبل حوالي مائة منظمة. وتم تنظيم واحدة من هذه المظاهرات، في 8 يوليوز في باريس وجمعت حوالي 2000 شخص، لإحياء ذكرى أداما تراوري، الذي توفي بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل الدرك في يوليوز 2016. كما أفاد عدة صحفيين بأنهم تعرضوا للعنف من قبل الشرطة.

وكانت العديد من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان قد شجبت "بشدة" انتهاكات الشرطة الفرنسية المتمثلة في سوء المعاملة والتعذيب، والموت أثناء الاعتقالات، والقمع العنيف أثناء المظاهرات.