تتصاعد مستويات عدم الثقة بين الأساتذة والحكومة، حيث أعلن نساء ورجال التعليم، عن تنظيم مسيرات احتجاجية جهوية، يوم 3 دجنبر الجاري، رغم الوعود الحكومية والاتفاق مع النقابات التعليمية.
الاتفاق الذي خرجت به اللجنة الحكومية برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأربع، يقضي بتجميد قانون النظام الأساسي، ووقف الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل ابتداء من شهر دجنبر.
الأساتذة عبروا عن رفضهم الشديد لمخرجات اجتماع الحكومة مع النقابات، معلنين بذلك استمرارهم بتنفيذ برنامجهم الاحتجاجي، ومنه استمرار الإضراب عن العمل، ما يؤكد بالملموس فشل الحكومة في امتصاص أزمة القطاع التعليمي، واستمرار ضياع الزمن المدرسي للتلاميذ.
وتعليقا عن أسباب استمرار الاحتجاجات في الشوارع، رغم وعود الحكومة، يقول يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم-الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الاساتذة ينتظرون أجوبة وقرارات ملموسة على أرض الواقع، تستجيب للمطالب المشروعة للأساتذة، وماتم الآن هو إطلاق مجرد وعود لا غير" .
"وخروجنا للشوارع يوحد الأحد القادم، في مسيرات احتجاجية جهوية، لنؤكد للجميع تمسكنا بمطالبنا الأساسية، وندافع عن المدرسة العمومية لضمان جودتها ومجانيتها،" يقول فراشين.
وجوابا على سؤال "تيلكيل عربي"، حول فقدان منسوب الثقة بين الحكومة والاساتذة، قال فراشين، إن هذه اللاثقة بين الحكومة والأساتذة، جاءت بعد سنتين من الحوار الاجتماعي مع الحكومة، بدون أي إجراءات عملية تغيير من واقع الأستاذ والتعليم عموماً".
وحول نقطة الخلاف الرئيسية بين رجال التعليم، والوزارة الوصية على القطاع، وهي النظام الأساسي الجديد، يوضح المسؤول النقابي ذاته، أن الحوار حوله مستمر وتجميده الغرض منه هو مراجعته بشكل شامل وجذري".