في ظل إستمرار التنسيقيات التعليمية، في الاحتجاج رفضا للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى "استعمال القوة العمومية في مواجهة احتجاجات وإضرابات الأساتذة".

وقدمت المنظمة ملتمسا استعجاليا، في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، بضرورة "اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الإحتجاجات المخلة بالنظام العام، التي تقودها التنسيقيات التعليمية".

كما طالبت المنظمة، في ذات الرسالة، بـ"التدخل العاجل لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات الإحتجاجية، التي اتخذت التلاميذ والتلميذات كدرع بشري، لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المملكة".

وأعلنت المنظمة على "تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي"، ملتمسة من  لفتيت "استعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت واستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، التي ترفض رفضا قاطعا تمكين التلاميذ والتلميذات من حقهم في التمدرس، مما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية وهدر مدرسي في الأفق القريب"، كما جاء في الرسالة.